قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إنه لا وجود لفراغ تشريعي بعد إصدار قانون جديد للإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين في الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وإن القانون الحالي سارٍ حتى يتم إصدار قانون جديد من مجلس النواب.
وأضاف «حسب الله» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس النواب، الأربعاء، أن ما شهدته جلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وعدم إصدار القانون، بعد الخلاف الذي شهدته الجلسة بين رئيس مجلس النواب، وكتلة الأغلبية البرلمانية يعبر عن الديمقراطية التي يتمتع بها هذا البرلمان، مشيراً إلى أن هناك آراء كانت مع أن يصدر القانون كما جاء من الحكومة، وآراء أخرى مع أن يتم تطبيقه على كل الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، وآراء كانت ترى أن يتم تطبيقه على الجميع «السكني وغير السكني»، وآراء أخرى رأت ضرورة تأجيله، وانحاز رئيس المجلس لوجهة النظر الأخيرة بتأجيل إصداره.