قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان إن «قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عشرة مبانٍ فلسطينية تحتوي على حوالي سبعين شقة في وادي الحمص (وهو جزء من حي صور باهر في القدس الشرقية المحتلة) غير قانوني بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي».
وأضاف المتحدث- في بيان صحفي، اليوم، الاثنين- أن غالبية المباني تقع في المنطقة «أ» و«ب» في الضفة الغربية، حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية طبقا لاتفاق أوسلو، متابعًا: «نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف فورا عمليات الهدم المستمرة».
وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية- بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل- تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
يُشار إلى أن الاحتلال شرد 24 فلسطينيا بعد هدم منازلهم في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، فيما تواصل سلطات الاحتلال استعداداتها لتفجير بناية سكنية مكونة من 9 طوابق في الحي.
وأوضح شهود عيان أن آليات الاحتلال نفذت هدم 10 منشآت سكنية (بينها منزل مستقل لعائلة بلال أبوسرحان وجزء من بناية سكنية والبقية بنايات مؤلفة من طابقين إلى 4 طوابق).
وأضافوا أن الاحتلال لا يزال يزرع المتفجرات في بنايات محمد إدريس أبوطير، علما بأنه بدأ بذلك فجر اليوم، حيث تقوم الطواقم المختصة من مهندسي المتفجرات والجيش الإسرائيلي بأخذ القياسات وحفر الجدران ووضع المتفجرات داخلها، وشوهد العشرات من جنود الاحتلال ينقلون المتفجرات من الشاحنات إلى البناية، واعتقلت سلطات الاحتلال صاحب هذه البناية وحولته للتحقيق.
وخلال عملية إخلاء المنازل السكنية، اعتدت قوات الاحتلال على السكان بالضرب وغاز الفلفل، وألقت قنابل صوتية داخل أحد المنازل، وأصيب العديد من السكان بحالة إغماء ورضوض مختلفة.
وفرضت سلطات الاحتلال حصارا مشددا في صور باهر، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الدخول إليها، واضطر السكان والطواقم الصحفية إلى سلك الطرق الالتفافية والوعرة للوصول إلى مكان الهدم.