تبدأ الحكومة، ممثلة فى وزارتى التضامن والعدالة الاجتماعية والبترول، يوليو الجارى إجراءات تطبيق خطة خفض دعم المواد البترولية.
وتتضمن الخطة التى وضعتها وزارة المالية مؤخرا، ضمن الموازنة الجديدة للعام المالى 2011 / 2012 ، 5 محاور، هى: توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعومة بنظام الكوبونات، ومد أنابيب الغاز الطبيعى لقمائن الطوب، وإلغاء دعم البوتاجاز للأنشطة غير المنزلية، وتحويل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من السولار، بالإضافة إلى مراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعى لرفع أسعار التصدير.
وتشمل خطة الإصلاحات المأمولة أيضاً الاستفادة الكاملة من طاقات التكرير المحلى، وخفض كميات تصدير الغاز الطبيعى بالتشاور مع المستوردين لتوجيهها لقطاع الكهرباء بدلاً من المازوت، والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لخفض الاستهلاك من البوتاجاز، والعمل على منع تسرب الدعم فى الأغراض الأساسية ومكافحة التهريب، وترشيد الإنفاق فى قطاع البترول، وتنفيذ خطة للإصلاح المالى على المدى المتوسط .
وأكد مسؤول بارز بوزارة المالية، فى تصريحات خاصة، بدء تنفيذ هذه الخطة خلال الشهر الجارى، متوقعا أن تسهم الخطة الجديدة فى خفض دعم المواد البترولية المتوقع أن يبلغ 95.5 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة لعام 2011/ 2012.
قال المسؤول - الذى طلب عدم ذكر اسمه - إن وزارة المالية وضعت الإطار العام والخطة لجميع الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالموازنة بالتفصيل، مشيرا إلى تولى كل وزارة وضع الإطار التنفيذى لتطبيق الخطط الواردة بالموازنة العامة، وأضاف أن وزارتى التضامن والعدالة الاجتماعية، والبترول، ستتوليان تنفيذ خطة خفض دعم المواد البترولية بمحاورها المختلفة ضمن إطار زمنى محدد، يبدأ يوليو الجارى. يشار إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2011 / 2012 توقعت أن يبلغ دعم المواد البترولية 95.5 مليار جنيه بزيادة 16. % على العام الماضى، وذلك بافتراض سعر بترول برنت 100 دولار للبرميل، وإنتاج بترول محلى 680 ألف برميل لليوم، وزيادة فى الكميات المدعومة بنسبة 3.5 % لتصل إلى 68.6 مليون طن. قالت الموازنة إن جملة ما يؤول من قطاع البترول إلى الخزانة يبلغ نحو 96.5 مليار جنيه، من بينها 6.6 مليار جنيه إيرادات مباشرة للخزانة العامة، وتمثل حصيلة ضريبة المبيعات وفروق أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
من جهته، أشار اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى تكليف لجنة مراقبة أسعار الطاقة المصانع التابعة للهيئة بإعداد دراسة متكاملة حول تسعير الطاقة فى القطاعات الصناعية المختلفة سواء الكثيفة، أو المتوسطة، أو منخفضة الاستهلاك.