تسلم النائب العام السودانى المكلف، عبدالله أحمد عبدالله، أمس، تقرير لجنة التحرى والتحقيق فى أحداث فض اعتصام القيادة العامة الذى وقع فى 3 يونيو الماضى، وقال إنه سوف يطلع على تقرير اللجنة وينفذ ما جاء به من توصيات كما سيعلن عن بعض ملامح ما جاء فى التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكداًَ أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أى جهة.
كانت اللجنة استجوبت طيلة فترة عملها منذ تشكيلها فى اليوم التالى لفض الاعتصام، 20 شاهدًا، وتسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام الذى أسقط 61 قتيلًا، حسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية، فيما قدرت منظمات غير حكومية العدد بما لا يقل عن 128 قتيلًا.
وبينما تستمر المحادثات بين الأطراف السياسية والمسلحة لـ «قوى التغيير والحرية»، فى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لمناقشة سبل تحقيق السلام ومعالجة آثار الحرب فى دارفور ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، ذكرت صحيفة «سودان تريبيون» أن الجبهة الثورية السودانية أصرت على إدراج مقترحاتها ورؤيتها حول السلام والانتقال الديمقراطى فى الاتفاق السياسى مع المجلس العسكرى، وليس الإعلان الدستورى الذى اعتبرته «مجرد نصوص قانونية مستقاة من الاتفاق السياسى».
ونقلت الصحيفة عن محمد زكريا فرج الله، المتحدث باسم الجبهة الثورية، قوله، فى تصريحات خاصة، أمس الأول، إن الجبهة «تطلب تأجيل عملية تشكيل هياكل السلطة الانتقالية لحين التوصل إلى اتفاق سلام، مشدداً على ضرورة تضمين مواقفهم فى الاتفاق السياسى وليس الإعلان الدستوى فقط، معتبراً أن هذا لا يتسق قانونياً، لأن الاتفاق السياسى هو الأصل وينبغى أن تدرج فيه كافة القضايا، أما الإعلان الدستورى فهو مرسوم يحمل نصوصا قانونية تعبر عما يرد فى الاتفاق السياسى.
تجدر الإشارة إلى أن وفداً من التحالف المعارض يجرى منذ أيام مشاورات فى أديس أبابا مع قادة الحركات المسلحة لتضمين وجهات نظرها فى الاتفاق المزمع مع المجلس العسكرى.
وكان الطرفان وقعا، الأربعاء الماضى، بالأحرف الأولى على اتفاق بينهما يمهد لحل أزمة الحكم الانتقالى التى استمرت بين الطرفين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير فى إبريل الماضى، ويحتاج الاتفاق حتى يكون نافذًا التوقيع على اتفاق آخر يتعلق بالشق الدستورى، وكان مقررا أن يتم، الجمعة الماضى، لكن قوى الحرية والتغيير أعلنت تأجيل الاجتماع وقالت مصادر إن تأجيل الاجتماع جاء بناء على طلب الطرفين، لإفساح المجال لمزيد من التشاور بعد ظهور تباينات بين القوى السياسية بسبب رفضها للوثيقة.