اتفق عدد من القيادات الحزبية على أن نتائج انتخابات مجلس الشعب شهدت مفاجأة بالصعود القوى لتيار الإسلام السياسى، خاصة بحصول التيار السلفى على ما يقرب من 30٪ من المقاعد، إلى جانب نجاح عدد من مرشحى الجماعة الإسلامية، وتوقعوا أن يسعى حزب الحرية والعدالة إلى التوافق مع القوى المدنية فى القضايا الرئيسية، بهدف التحالف معها، فيما اعتبر البعض أن أغلبية الإخوان لن تكون مؤثرة لأنها لن تحكم، وسيظهر تأثيرها فقط فى اختيار لجنة إعداد الدستور.
قال عبدالغفار شكر، مؤسس حزب «التحالف الشعبى»، إن حصول الإخوان المسلمين على الأغلبية سيكون مختلفاً عن أى أغلبية برلمانية حدثت فى مصر أو فى العالم، لأنها لن تتمكن من تشكيل حكومة.
وأضاف «شكر» أن المعارضة الرئيسية ستكون للقوى الليبرالية والمدنية مثل الكتلة المصرية وحزب الوفد وتحالف الثورة مستمرة، وأن حزب النور سيكون معارضاً فى بعض المواقف فقط ولكنه ليس معارضاً تماماً للإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن القوى المدنية ستحصل على أكثر من 120 مقعداً ستمثل كتلة لا يستهان بها.
وأشار شكر إلى أن تشكيل لجنة إعداد الدستور سيتم بالتوافق ولن يسعى الإخوان للانفراد بها، لأن «الحرية والعدالة» يعلم أنه إذا لم يعبر الدستور الجديد عن الأمة بكل مكوناتها فلن يستمر، وسيخرج الشعب عليه، لافتاً إلى أن استمرار مجلس الشعب بعد إعداد الدستور سيتوقف على موقف الإخوان المسلمين بوضع مادة انتقالية تسمح باستمرار المجلس لفترة كاملة.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن الأغلبية فى البرلمان القادم ستكون للتيار الدينى «المتشدد» يواجهها تيار ليبرالى يمثل المعارضة داخل البرلمان المقبل، لافتاً إلى أن الأغلبية ستتحكم فى معايير تشكيل لجنة الدستور، خاصة بعد رفض الإخوان لوثيقة الدكتور على السلمى، التى تضمنت مبادئ عامة خاصة بالدستور الجديد، مع العلم أن الإخوان سبق أن وافقوا على وثيقة حاكمة للدستور لكنهم اكتشفوا أنهم من الممكن أن يشكلوا أغلبية فى البرلمان الجديد تسهل لهم التحكم فى وضع الدستور الجديد.
وأكد «زكى» أن أى محاولات لتخطى أو التغلب على الموروثات الثقافية للمجتمع مثل هيئة الأمر بالمعروف سيتم القضاء عليها، وأضاف: «فى بعض القضايا سوف يتخذ السلفيون مواقف إلى جانب الإخوان، وفى قضايا أخرى سيقفون ضدهم، وبالتالى إلى جانب التيار الليبرالى، مما يهدد الأغلبية التى يمثلها الإسلاميون». واستطرد: «التيار الدينى يصر على أن ينفرد البرلمان بتشكيل لجنة إعداد الدستور ووضع معايير تشكيل اللجنة، لدرجة أن محاولات المجلس العسكرى لوضع معايير لتشكيل لجنة إعداد الدستور أفشلها الإخوان».
وأشار زكى إلى أن هناك تصريحات من جانب عناصر إخوانية تؤكد أن الدستور القادم سيوضع بالتوافق، والعبرة بالنهاية لكن هناك ثوابت فى جميع الدساتير المصرية تؤكد أن الشعب مصدر السلطات والفصل بين السلطات والمواطنة وحقوق الإنسان، والأهم هو صلاحيات وسلطات الرئيس فى الدستور الجديد، هل ستكون مطلقة أم محدودة، مضيفاً أن استمرار البرلمان المقبل يتوقف على كيفية عمله والقوانين التى سيشرعها والتزامه بتفعيل مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان وإقراره تشريعات على طريق العدالة الاجتماعية بحدين أدنى وأقصى للأجور، وفى هذه الحالة سيفشل بسرعة وتحل محله حركة الشارع السياسى ويتوصل الشباب إلى قناعة بأن الثورة سرقت منهم ويرفعون شعار «ثورة جديدة» بعد فشل البرلمان فى تحقيق مطالب الثورة.
وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الأغلبية المطلقة والمعارضة الرئيسية فى البرلمان ستتوقف على خريطة التحالفات الجديدة التى سيتم تشكيلها فى البرلمان الجديد، فالكتل والتحالفات التى خاضت الانتخابات ربما لن تستمر وتتشكل تحالفات جديدة بدلاً منها. وأعرب «زهران» عن تخوفه من أن تتصور القوى الرئيسية أن وضع الدستور يكون بالأغلبية البرلمانية، متوقعاً أن تلعب الأغلبية الإسلامية دوراً كبيراً فى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وقال المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، إن نتائج الانتخابات أظهرت أنها أجريت على هوية الدولة، وكأن السؤال: «هل أنت مع الهوية الإسلامية أم لا؟» متهماً التيارات الإسلامية بأنهم وجهوا الشعب، بحيث يعطى صوته للهوية الإسلامية، فجاءت النتائج صادمة، وغير متوقعة باكتساح الإخوان المسلمين للانتخابات، وحصولهم على نسبة أعلى مما أعلنوا عنها من قبل، واتهمهم بممارسة ما يتعارض مع مرجعيتهم الإسلامية بتوجيه الناخبين. وأضاف «الملط» أن القوى المدنية ستسعى للتفاهم مع التيار السلفى لتشكيل كتلة معارضة قوية.