قال نائب رئيس الوزراء الفلسطينى، وزير الإعلام، نبيل أبوردينة، إن هناك ضغوطًا هائلةً مورست بالفعل على الرئيس محمود عباس بسبب «مواقفه الصلبة» بشأن القدس وتمسكه بالثوابت الوطنية، مضيفًا: «لا أستبعد أن تصل لتهديد حياته، فهو يعيش الظروف السياسية نفسها التي عاشها الرئيس السابق ياسر عرفات».
نفى «أبوردينة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، ما يتردد حول أن القيادة الفلسطينية ليست لديها رغبة في مصالحة حقيقية مع حماس حتى لا تتحمل مسؤولية قطاع غزة بمشاكله الكثيرة، قائلًا: «هذا ادعاء غير صحيح، فرغم استمرار الانقسام، إلا أنه يتم تحويل 100 مليون دولار شهريًّا لقطاع غزة للصحة والتعليم والمعاشات، والانقسام الفلسطينى سببه الانقسام العربى، كما أن هناك من يمول الانقسام الفلسطينى»، مطالبًا حماس بالالتزام بما تم التوقيع عليه بضمانات مصرية، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطينى سيزور غزة عندما تسمح الظروف بذلك.
أشاد «أبوردينة» بموقف مصر الواضح والداعم للقضية الفلسطينية، خاصة فيما يعرف بصفقة القرن التي وصفها بـ«العار»، مشددًا على أن مصر والأردن والسعودية مثلوا حائط صد لهذه الصفقة بعد تأكيدهم للجانب الأمريكى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن والشعب الفلسطينى هم المرجعية، والحل دائما في أيديهم، وأن الدول العربية لن ترضى إلا بما يرضاه الفلسطينيون.
قال «أبوردينة» في تصريحات صحفية، الجمعة، إن «صفقة القرن» تعثرت، وعدم إعلانها حتى اليوم نتيجة صمود الموقف الفلسطينى والعربى، و«نحن ملتزمون بالحل السياسى، فحل القضية هو حل سياسى وليس اقتصاديًّا، ودون ذلك لن تشهد المنطقة أي استقرار».
تابع أن الموقف المصرى تحديدًا واضح وداعم للقضية الفلسطينية، وقال: «نثق بالقيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية بالإضافة إلى الحقوق القومية، والقيادة الفلسطينية ترفض التوطين بشكل قاطع في الدول العربية ولن تسمح بقبول أي وضع يخل بسيادة الأمن القومى بالدول العربية».
وشدد على أن مبادرة السلام العربية خطٌ أحمر لا يمكن التراجع عنه، متابعا: «لن نوافق على أي بديل لها، والتطبيع المجانى مع الاحتلال غير مقبول ومخالف لقرارات القمم العربية السابقة، كما أننا نطالب بضرورة تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عن القمم السابقة، وإذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقات الموقعة معنا فلن نلتزم بعد اليوم بأى اتفاق موقّع مع الحكومة الإسرائيلية».
أضاف أن الرئيس الفلسطينى والقيادة الفلسطينية، ممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكل مؤسسات الشعب الفلسطينى، اجتمعت على التمسك بالقانون الدولى والشرعية الدولية، وأى مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطينى- إسرائيلى يجب أن تقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وفى إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين أرضًا محتلة.
وشدد «أبوردينة»على وقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، معلنًا أن التنسيق الأمنى مع الأجهزة الأمريكية والإسرائيلية الأمنية مستمر لأسباب أمنية وليس سياسية، بهدف مكافحة الإرهاب ووقف العنف ووقف غسيل الأموال والكثير من الجرائم التي ترتكب، حيث يوجد لدينا 83 اتفاقا أمنيا مع دول العالم بما فيها روسيا والصين، مشيرا إلى أن الصيف الحالى هو صيف ساخن، وقد يكون متفجرًا في كل الجبهات، ليس على الشعب الفلسطينى فحسب، بل على المنطقة بأسرها.
وقال إن القدس هي العامل الذي يجمع العالم العربى، وعليه يجب أن «نرفع الصوت عاليًا في المنابر الإعلامية العربية والدولية عبر لغات متعددة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة ما يجرى بالقدس، فالقدس هي مفتاح السلام والحرب، والقدس هي التي تؤدى إلى الطريق الصحيح عبر الحل السياسى على أساس الشرعية الدولية»، مطالبا الإعلاميين بضرورة زيارة الشعب الفلسطينى لرؤية وتوثيق ما يجرى، حيث وصلت فلسطين وفودٌ من جميع الدول العربية تقريبًا، فزيارة العربى لأخيه الفلسطينى والصلاة في الأقصى وكنيسة القيامة مرحبٌ بها.
وعن صعوبة الوضع المالى الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية، قال «أبوردينة» إن الوضع المالى الذي تواجهه الحكومة الفلسطينية صعب جدًّا نتيجة قرار الاحتلال اقتطاع دفعات الأسرى وأسر الشهداء، أي ما يصل إلى مليار دولار تقريبا، لكننا «نعول على الدول العربية ونطالبهم بسرعة سداد نسبتهم في ميزانية السلطة، كما أننا عرضنا على بعض الدول إقراضنا بشكل مؤقت حتى نسترد تلك الأموال من الجانب الإسرائيلى».
وتابع أن القيادة ستستمر بدفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء كاملة حتى لو بقى قرش واحد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف: «لابد من استغلال رئاسة دولة فلسطين لمجموعة (77+ الصين)، البالغ عددها 135 دولة، بالمطالبة بأن تعقد في عاصمة لها دوى إعلامى مثل القاهرة أو مكان محايد مثل جنيف، لكى نتمكن من توصيل الصوت الفلسطينى العربى وأن يكون واضحًا على الساحة الدولية، فلا يجوز الصمت في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الصوت والأفكار العربية إلى التشويه».