أكد مصدر مسؤول مقرب من صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصندوق ألغى زيارة إلى القاهرة كان يرتب لها بداية الشهر المقبل، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض الاقتراض من الخارج، في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولون في البنك الدولي تفهمهم للقرار المصري واصفين إياه بالعقلاني.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن الصندوق رأى أنه لا مبرر لزيارته التي كان يعتزم القيام بها بعد رفض مصر الاقتراض من الصندوق، مشيرا إلى أنه سبق أن أوفد الصندوق بعثة إلي مصر قبل نحو 3 أسابيع وناقشت في حوار مجتمعي الموازنة العامة للدولة وحصل على نسخة منها لعرضها على مجلس إدارة الصندوق الذي كان يدرس وقتها تقديم قرض لمصر.
وأضاف أن الحكومة أقرت بعد ذلك تعديلا على الموازنة، وقررت التراجع عن الاقتراض من الخارج، مما استدعى تجميد أي زيارة من قبل الصندوق بشأن ملف الاقتراض، لكنه لفت إلى أن المشاورات مع مصر حول تطوير أداء الاقتصاد ستظل قائمة.
وفي هذا السياق، أعرب مسؤولون في البنك الدولي عن تفهمهم للقرار المصري بعدم المضي قدما في الاقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين في الوقت الحالي.
ووصف المسؤولون خلال لقاء مع صحفيين مصريين في مقر البنك الدولي في واشنطن، قرار المجلس العسكري بوقف الاقتراض بالعقلاني ويقوم على منطق بأنه لا يجب لحكومة تسيير الأعمال تحميل الحكومات المقبلة أعباء قد لا تكون في حاجة إليها.
وأشاروا إلى أن التعاون مع مصر مستمر في عدة مشاريع في البنية التحتية أبرزها بناء محطات كهرباء في العين السخنة وحلوان.
من ناحية أخرى، كشف مسؤولون في البنك الدولي عن قيام بعثة من البنك بزيارة مصر منذ أيام والتباحث مع وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع حول كيفية مساعدة مصر في استعادة الأموال الهاربة.
وقالوا إن البنك الدولي لا يملك معلومات حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون الأساس الذي انطلق منه الأستاذ محمد حسنين هيكل عندما قدّر ثروة مبارك بأنها تتراوح بين 9 و11 مليار دولار.
وعلى صعيد المساعدات الأمريكية إلي مصر، أكدت تمارا ويتز، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، أن مبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمساعدة الاقتصاد المصري بـ 2 مليار دولار ستسير كما تقرر لها بإسقاط ديون بنحو مليار دولار والمليار الأخرى في شكل ضمانات قروض.
وقالت إنه من الصعب إسقاط الديون الأمريكية عن مصر، لافتة إلى أن التعاون في المستقبل سيرتكز على التجارة والاستثمار وليس المساعدات.