أعلنت وزارة المالية انخفاض إجمالي الدعم المرصود للسلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة المعدل للعام المالي المقبل إلى 22.4 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه متوقعة خلال موازنة العام المالى الحالي.
وأرجعت الوزارة في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت الانخفاض فى جملة الدعم للسلع التموينية خلال العام المالى الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل إلى قيام الخزانة العامة بسداد قرض بنك الاستثمار القومي الخاص بتمويل شراء محصول القمح المحلى لعام 2010، أثناء العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تحمل تكلفة تمويل شراء القمح المحلى عن موسم 2011 بالكامل.
من جهته قال عمرو الجارحي، رئيس بنك الاستثمار القومي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن القرض الدوار الذي منحه مصرفه إلى الخزانة العامة خلال العام المالى الحالى تم سداده بالكامل، دون أن يذكر قيمته.
وأضاف الجارحى أن البنك لم يشارك خلال الموسم الحالى فى تمويل شراء محصول القمح المحلى، وأن الخزانة العامة قامت منفردة بالتمويل، مؤكدا أن القرض الذى تم صرفه لهذا الشأن من قبل تم سداده العام الحالي.