أشادت وسائل إعلام دولية بالقانون الجديد المنظم لممارسة العمل الأهلي في مصر الذي وافق عليه مجلس النواب.
وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان اليوم الخميس، أن بعض الوكالات الدولية والمواقع الصحفية تطرقت إلى العديد من الإيجابيات التي تضمنها القانون الجديد وعلى رأسها إلغاء عقوبة الحبس، والعقوبات السالبة للحريات عند مخالفة نصوص هذا القانون، وإقرار عقوبة الغرامة بدلاً من ذلك، والسماح بالحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أياً من القوانين القائمة.
كما تناولت الوكالات الدولية والمواقع تخفيف القانون لقيود كانت موجودة بالقانون السابق على تأسيس الجمعيات، ومنها السماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، والسماح للأجانب بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها، وإلغاء الجهاز الذي كان يشرف على عمل المنظمات الأجنبية ويضم في تشكيله ممثلي أجهزة أمنية عدة، كما أجاز القانون للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشؤون أعضائها، كما تضمن القانون السماح بإنفاق أرباح الشركات وصناديق الاستثمار التي تنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخيري.
وذكرت وسائل الإعلام الدولية أن القانون حظي بترحيب حقوقي، وأنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر.
وطبقا لما رصدته الهيئة العامة للاستعلامات، فقد ذكرت وكالة رويترز أن التعديلات التي تضمنها القانون «جيدة» وبخاصة تلك المتعلقة بتقنين مسألة التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية الحقوقية، مع إلغاء عقوبة السجن وإقرار عقوبة الغرامة بدلاً من السجن.
أما وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) فقد ذكرت أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد توجيهات القيادة السياسية، وبعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2018 أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازناً، كما نقلت الوكالة تأكيدات عدد من نواب البرلمان بأن القانون يلبي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ويزيل القيود على الحريات، وبخاصة ما يتعلق باستبعاد عقوبة السجن، وضمانة الحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك المنظمة أي من القوانين القائمة.
وتطرق تقرير هيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى ما يتعلق بالسماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، والسماح للأجانب بعضوية الجمعيات الأهلية المصرية بنسبة 25% من مجموع أعضائها، والسماح للمنظمات الحقوقية بتلقي المنح من الخارج بشروط وضوابط محددة، وبأن تعديلات القانون الجديد تجنبت عدداً من القضايا محل الجدل بالقانون السابق، حيث ألغى العقوبة السالبة للحريات، وألغى جهاز يشرف على عمل المنظمات الأجنبية، كما خفف قيوداً على تأسيس الجمعيات.
من جانبه، أشار موقع (صوت أمريكا) إلى أن القانون الجديد، الذي حظي بموافقة كبيرة داخل المجلس التشريعي المصري، أزال عقوبة الحبس واستبدلها بغرامة مالية تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه مصري.
أما صحيفة «Le Figaro» الفرنسية، فقد كتبت تحت عنوان «البرلمان المصري يقر تعديلات على قانون كان مثيراً للجدل حول عمل منظمات المجتمع المدني» ان هذا القانون يضع إطاراً لعمل منظمات المجتمع المدني حيث يرى مؤيدوه «أنه يزيل كل القيود المفروضة على الحريات»، ونقلت الصحيفة الفرنسية دفاع النائب محمد أبوحامد عن التعديلات، قائلا لوكالة الأنباء الفرنسية «إن القانون يلبي جميع المخاوف السابقة التي أثارتها جماعات المجتمع المدني المحلية والأجنبية»، مضيفا «إنه يزيل كل القيود المفروضة على الحريات» في إشارة إلى استبعاد عقوبة السجن، كما لفت إلى أن المنظمات غير الحكومية المحلية يمكن أن تتلقى تمويلاً أجنبياً بشرط إخطار السلطات، وعدم انتهاك المنظمة أي من القوانين.
أما موقع 24 الإماراتي فقد أشار إلى أن إقرار البرلمان المصري لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتعديلاته يأتي في سياق إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازناً.
وعلى صعيد المراجعة الدولية للتعديلات الأخيرة للقانون، أبرزت تغطية صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يجري مراجعة سنوية دورية لتقارير حقوق الدول الأعضاء، وتمنح هذه المراجعة الدول فرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حقوق الإنسان في بلدانها ومدى التزامها بتعهداتها، مشيرة إلى أن مصر قررت في نوفمبر العام الماضي مراجعة القانون، ووافق مجلس النواب في جلسته العامة مؤخراً نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.