وصل وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى بيروت، حيث من المتوقع أن يسلم قراره الاتهامي في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، استقبل الخميس وفدا من لجنة التحقيق الدولية، يضم ثلاثة أشخاص.
وقالت فضائية «الجديد» اللبنانية، إن قرار الاتهام قد يشمل على الأقل اثنين من أعضاء حزب الله، هما مصطفى بدرالدين وسالم عياش، فيما ذكرت محطات فضائية أخرى أن قرار الاتهام يشمل عضواً ثالثاً بحزب الله يدعى حسن عيسى.
وذكرت قناة المنار اللبنانية، التابعة لحزب الله، إن وفداً من لجنة التحقيق الدولية بدأ عقب وصوله وزارة العدل اللبنانية قبل ظهر الخميس، مباحثاته مع ميرزا، وكشفت عن أن القرار الاتهامي يقع في 136 صفحة، ومرفق به مذكرات بتوقيف أربع شخصيات لبنانية.
يأتي ذلك في وقت يعقد مجلس الوزراء، اجتماعاً برئاسة رئيس الجمهورية لإقرار البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوماً لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علناً القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.
يأتي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس، إلى السلطات اللبنانية غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة «مقبولة من جميع الأطراف»، حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها، إذ يتوقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت في 2007 بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصاً آخرين في عملية تفجير في بيروت في فبراير2005، كما أنها مخولة بالنظر في عمليات اغتيال أخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 ، إذا تبين أن هناك رابطاً بينها وبين اغتيال الحريري.