قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معظم المؤشرات التي استعرضها رئيس الوزراء، تؤكد أننا نبدأ عاماً جديداً بمؤشرات جديدة، وأننا اقتربنا من تأمين هذا الوطن، موضحاً أن لدينا منظومة مالية عامة، وقدرة تجعلنا قادرين على الوصول إلى وضع آمن نسلمه لمن يخلفنا ونحن فخورون بما حققناه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وزير المالية أننا بدأنا العام المالي بعجز مستهدف 7.2، وأننا نتطلع إلى أن يصل بعد سنتين إلى معدل أقل من 5% لتكون أول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم فيها تحقيق معدل أقل.
ونوه الدكتور محمد معيط إلى أن الدولة المصرية بعد أن كانت تقترض حتى نتمكن من تغطية أوجه الصرف، أصبحت لديها إيرادات تعتمد عليها حتى تتمكن من الإنفاق، وتقليل الدين، وهو ما سينتج عنه أيضاً تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بجودة الخدمات المقدمة إليهم في قطاعات متنوعة على رأسها الصحة والتعليم.
وفي هذا الصدد، أثني وزير المالية على قدرة الشعب المصرى على تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن الحكومة تتطلع إلى بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لتحقيق مؤشرات أداء أفضل وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد وزير المالية أننا نستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلى 2%، مضيفاً أن معدلات الدين وصلت العام الحالي إلى 90.5% وأننا نستهدف العام القادم الوصول لمعدل 82%، وهو ما يعد إنجازاً بعد أن كان المعدل من سنتين يقدر بـ 108%، موضحاً أنه من المتوقع أن يصل في العام الذي يليه إلى 79% وهو معدل أفضل مما كنا عليه من قبل، وأننا بوصولنا إلى تحقيق تلك المعدلات سنصل للحدود الآمنة لنستثمر أكثر ونوفر فرص عمل أكثر ونحسن من مستوى معيشة المواطنين، لنكون بذلك قد نقلنا البلد إلى وضع أكثر أمناً واستقراراً.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى ما تطرق إليه الدكتور مصطفى مدبولي كون إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في أول 6 شهور من السنة المالية 2018/2019 كانت صعبة، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية عديدة، إلا أن برنامج الإصلاح مكنه من الصمود وتحقيق مستهدفاته، وفي ذات الوقت مكنه من التغلب على الصدمات التي واجهته وتحقيق معدلات أفضل من المستهدفة في مؤشرات مختلفة.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة عازمة على الاستمرار في بذل جهودها في هذا الشأن، خاصة في ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية وما يتم من متابعة دورية معنا يومياً لدعمنا وحل كافة المشاكل التي تواجههنا، مؤكداً ثقته بأن الحكومة المصرية قادرة على تحقيق المزيد.
وخلال كلمته، أشار الدكتور محمد معيط إلى أن آخر تقرير لمجلة الإيكونوميست، أشار إلى أن مصر احتلت المركز الثالث من حيث مستوى النمو على مستوى العالم بعد الصين والهند، وأنه في حالة استمرار مصر في تحقيق معدلات مرتفعة خلال السنوات الثلاث القادمة، واستمرارها على ذلك النهج حتى عام 2030 بهذا المعدل ستكون ضمن أفضل 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
وشدد وزير المالية على أن ما حققناه يراه البعض إعجازاً، وما هو إلا توفيق من الله لنا، حتى يتسنى لنا تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.
وأضاف وزير المالية أننا كحكومة عملنا على ملف من أصعب الملفات وهو ملف فض التشابكات مع التأمينات، مؤكداً على ما أشارت إليه وزيرة التضامن الاجتماعي كون إجمالي التشابكات وصل إلى 898.744 مليار جنيه وذلك في 30 يونيو 2019، وبناء عليه وجه الرئيس السيسي بوضع خطة لإعادة هذه المبالغ للمعاشات والتامينات، موضحاً أنه تم إعداد دراسات إكتوارية على مدار 4 سنوات، تم خلالها استشارة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن منظمة العمل الدولية والتي كانت تعمل مع فريق من وزارتي التضامن والمالية على مدار السنوات الأربع الماضية، كما تم أيضاً التباحث مع الجهاز المركزي للمحاسبات وإدراج ملاحظاته لضمان حماية حقوق كافة الجهات المعنية والمواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة لديها تقارير من منظمات دولية أشادت بهذا الإصلاح، مؤكدة على أنه يُعتبر إصلاحاً جذرياً لمنظومة التشابكات، كما أشارت منظمة العمل في هذا الصدد إلى أن تلك الإصلاحات ستساهم في تحول نظام المعاشات المصري إلى مؤسسة مالية كبيرة تساعد في دعم النمو وخلق فرص العمل.
وأكد وزير المالية أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنا من أن يكون لدينا 160.5 مليار جنيه في صندوق المعاشات والتأمينات، تعقبها زيادات في السنوات القادمة لتصل بعد 5 سنوات إلى تريليون ومائة وأحد عشر مليار جنيه يجب على الحكومة تقديمها إلى تلك الصناديق، وأن تلك الموارد يمكن استخدامها من ناحية في المساهمة في مشروعات وإقامة مصانع، أو من ناحية أخرى في شراء أذونات استثمار آمنة، موضحاً أننا وضعنا حلاً جذرياً لمشكلات مستعصية تراكمت على مدار سنوات مع بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى أن المتابعة الدورية الشهرية لمنظومة المالية العامة والإيمان العام بأهميتها هو ما يضمن نجاح المنظومة واستدامتها والحفاظ على المعدلات التي تم تحقيقها، وكذلك تخطي العقبات التي واجهتنا وخفض معدلات الدين.
وأكد كجوك على أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت ساهمت في تحقيق فائض أولي شهرى 2% وهو إنجاز هام لأنه استمر لمدة 11 شهراً، لافتاً إلى أن الموازنة تم إعدادها على متوسط سعر الفائدة 15%، ومتوسط السعر الحقيقي كان 18 أو 18.25 %، معني ذلك أن خدمة الفوائد التي كانت في الموازنة 541 مليارجنيه كان يجب أن تصعد إلى 560 أو 570 مليار جنيه على حساب قصير أم طويل الأجل.
ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة هذا العام بلغ 431 مليار جنيه ونسبته للناتج المحلي 8.2 % بالمقارنة للعام السابق 9.7، مشدداً على أن هذه هي المرة الأولي منذ عام 2010 التي يكون فيها رقم العجز الكلي المطلق أقل من السنة المالية السابقة، حيث كان 433 مليار جنيه في 2017/2018.
من جانبه، أشار الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، إلى أن العديد من المؤسسات الدولية كانت تتابع عن قرب الموازنة المصرية للتأكد هل ستتمكن الحكومة المصرية من الاستمرار والانضباط بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المؤشرات الجديدة جاءت كدليل على أن نجاح الحكومة المصرية جاء نابعاً من التزام داخلي ببرنامجها في ظل المتابعة الدورية للقيادة السياسية.
وأضاف: نحن نركز على الاستثمار والتشغيل وكيفية تحفيز الاقتصاد من أجل أن يحقق معدلات نمو أعلى، كما نركز على النمو الاحتوائي ومراعاة الجوانب الاجتماعية لتطوير عمليات الإستهداف بأشكال الدعم المختلفة، وتكلل المجهود بالنجاح في النهاية.