قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف اتحاد الغرف التجارية بوضع تصور لآثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الجديدة مع اقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة منها، والحد من آثارها الجانبية، كآلية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والآليات الواجبة.
وأكد «الوكيل»، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، أنه بدأ في تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال في التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول إلى منظومة استباقية للتوقع ولآثار المتغيرات والآليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف «الوكيل»، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة فى المعروض سواء فى الكميات أو في الماركات المتنافسة أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التى تؤدى لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار.
وأشار «الوكيل» إلى أنه في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، فقد تم عقد اجتماع مشترك بين وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، بحضور كبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلي قطاع النقل البرى لمناقشة إمكانية تحمل أكبر ممكن من زيادة التكلفة، وذلك حتى لا تتأثر الأسعار، وبالتالي معدلات التضخم.
وأكد «الوكيل» أن اختيار التوقيت الحالي لآخر مرحلة من إصلاح دعم الطاقة كان موفقا، حيث تواكب مع انخفاض فى القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد، وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة «أهلا رمضان»، التي تفضل دولة رئيس الوزراء بافتتاحها، بالإضافة إلى تواكبه مع فترة الامتحانات، والتى تستنزف جزء كبير من دخل الأسرة فى الدروس الخصوصية، مما أدى لخفض إضافي للقوة الشرائية مع وفرة كبيرة فى الخضر، مما أدى لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار أسعار العملات الأجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة او المصنعة محليا بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار، حيث بدا العديد من التجار فى خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى، خاصة في السلع الهندسية.
كما أكد «الوكيل» نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي سيبدأ المواطن فى الشعور بها، حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية إلى 307.8 نقطة فى شهر يونيو بنسبة 1.0%، بعد أن كان 311.1 نقطة فى يونيو طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وبالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9% ، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%.
وأضاف «الوكيل» أنه بالمثل فقد تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى ليسجل 8.9%، مقارنة بـ13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018، كما تراجع على المستوى الشهرى أيضاً بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ 4 سنوات، وهو أقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولى بانتهاء العام الجاري 2019، وهى حوالى 15.7% «كمتوسط للعام كاملا»، ثم انخفاضه إلى 12.6% فى 2020.