اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسؤولى الوزارة، لاستعراض ومتابعة أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الحالية، وخطة الوزارة الطموحة لموازنة العالم المالى 2019/2020.
وجدد الدكتور مدبولى التأكيد على أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوضع رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية للوصول إلى خطة طموحة لموازنة هذا العام، خاصة أن الاقتصاد المصرى شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية نتيجة البرامج الاقتصادية والاجتماعية التى تبنتها الدولة ساهمت بقدر كبير فى تحقيق تلك النتائج الطيبة، وهو ما يجب الحفاظ والبناء عليه بإعادة هندسة الموازنة العامة للدولة، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات.
وأشار الوزير إلى أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أوضح تحسناً كبيراً فى هيكل النمو واستدامته، ما انعكس على توفير مزيد من فرص العمل الجديدة، وخفض معدلات البطالة، وأن موازنة العام المالى 2019/2020 تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى، ومعدل النمو الحقيقى لنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عن طريق العمل على زيادة نسبة مساهمة صافى الصادرات، والاستثمارات، وكذلك معدلات الادخار كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. وكلف رئيس الحكومة ببلورة ما تم عرضه من رؤى وأفكار وخطوات تنفيذية بهدف الوصول لخطة طموحة لموازنة هذا العام، فى صورة نهائية بهدف عرضه على الرئيس السيسى، تمهيداً لبدء التنفيذ من جانب الحكومة.
وفى سياق آخر عقد الدكتور مدبولى، أمس، اجتماعاً لمتابعة توافر السلع المختلفة للمواطنين، ومستويات الأسعار فى السوق، وذلك بحضور وزراء التموين والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وأحد أعضائه.
من جانبه، أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين بحضور كبار المنتجين، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة إمكانية تحمل أكبر قدر ممكن من زيادة التكلفة، وذلك خلال الربع الأول من السنة المالية، كما تم الاجتماع مع كل المستوردين والمنتجين، والاتفاق على عدم زيادة الأسعار تماماً خلال الفترة الحالية.