ضبطت مباحث الأموال العامة 55 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه ونحو 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين (دولار ويورو).
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن القضايا المضبوطة خلال شهر اشتملت على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وكذا قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركي.
وفي مجال التلاعب بمجال النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه ونحو 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة مابين دولار ويورو، بسبب الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، إضافة تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم في الداخل والمضاربة بأموال المواطنين في البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس)، مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، بحسب بيان لوزارة الداخلية.
وفي مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية بقيمة 118 مليون جنيه.
وتمكنت مباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص وأستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشأت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة خلال شهر من ضبط 5094 قضية بإجمالي حجم تعاملات نحو 8 مليارات جنيه تمثلت في فحص وضبط 857 قضية تهرب ضريبي على الدخل بإجمالي حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، وكذا 500 منشأة تهرب ضريبي من القيمة المضافة بإجمالي حجم تعاملات بلغت قرابة 2 مليار جنيه.
كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشأت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبي واتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركي من استهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة في البضائع والسجائر المهربة جمركيًا وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركي فقد تمكنت الإدارة من ضبط 234 قضية تم التصالح في 196 قضية.
كما قامت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ الأحكام بضبط 3438 قضية، وتم التصالح في 733 قضية منهم.