قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس صلاح عيسى مرسي، عضو مجلس النواب، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية. وكشفت التحقيقات أنه طلب وأخذ رشوة بغرض استغلال نفوذه كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، وأفادت التحقيقات أنه توسط لإنهاء تراخيص بناء جبانات بالإسكندرية. حضر المتهم جلسة تجديد الحبس، وقال أمام المحكمة إن الاتهامات المنسوبه له كيدية، وطلب دفاعه نسخة من أقوال باقي المتهمين.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت باستدعاء عيسى للتحقيق معه في القضية التي تباشرها النيابة بشأن اتهامات منسوبة له بتلقي رشوة مالية واستغلال نفوذه كعضو مجلس نواب وعضو بالمجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، لتسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيقات معه الاثنين المقبل.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب، ووافقت اللجنة العامة، أمس، على قرار اللجنة التشريعية، وقالت اللجنة التشريعية في قرارها إن تلك الاتهامات تشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102 و106 مكرر من قانون العقوبات.