كلف اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر رؤساء المدن بحصر الأراضي التي تم استردادها والتي لا يوجد تخطيط لها لاقامة مشروعات خدمية وطرحها للبيع في مزاد علنى وبحث محافظ البحر الأحمر خلال اجتماعه مع رؤساء المدن سبل استغلال اراضى الدولة المستردة والتى تم ازالة التعديات من عليها .
وأكد المحافظ على التخطيط واقامة مشروعات خدمية تخدم عشرات الأجيال القادمة موجها رؤساء المدن بدراسة استغلال اراضي الدولة التي تم استردادها، واقامة مشروعات خدمية عليها مدارس وحدائق عامة ومستشفيات.
وشدد المحافظ على أنه لا توجد أي استثناءات في إزالة التعديات على أراضي الدولة المعتدى عليها، موضحا أن تقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها يخضع للضوابط. وأنه لا لتقنين أوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة والمتعدين على خط التنظيم .
ووجه بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة.
وأكد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء على مخاطبة كل الأجهزة الحكومية والمواطنين بتجديد العقد بالقيمة الايجارية الجديدة مع بداية السنة المالية الجديدة اعتبارا من 1يوليو 2019م
وشدد عبدالله على رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضي حفاظا على الممتلكات وعدم التهاون على المعتدين على أراضي الدولة .
ومن جانب آخر أكد أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة في إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرا أن الدولة تهدف في المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم