.
.
وأضاف المجلس أن «استهداف أجهزة الأمن جاء فى مرحلة استعادت فيها تلك الأجهزة مكانتها وسيطرتها على الشارع المصرى ضد أعمال العنف والبلطجة، وهو ما لا ترتضيه تلك القوى المعادية للثورة، وأن تلك الأحداث تأتى فى نفس الأسبوع الذى شهدت فيه مصر زيارات متتالية لكبرى الشركات الاستثمارية الدولية والخليجية، مع عودة نشاط البورصة المصرية وبدء الاستثمار الداخلى والخارجى فى استعادة نشاطه، وفقاً لقواعد الشفافية والوضوح ومكافحة الفساد، وبات الجميع مستعداً للاستثمار فى مستقبل الوطن وفى السوق المصرية».
وفيما يتعلق بحكم القضاء الإدارى بإلغاء المجالس المحلية، أكد الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة فور وصول حيثياته، مشيراً إلى أن حل المجالس المحلية ليس من سلطة رئيس الوزراء ولكنَّ تنفيذ قرار المحكمة من سلطاته.
وعلى جانب آخر، أكد السمان أن زيارة رئيس الوزراء لغينيا الاستوائية للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقية لاتزال قائمة ولم يتم إلغاؤها، مشيراً إلى أهمية هذه القمة باعتبارها الأولى بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى أن مصر ستعمل على حشد الدول الأفريقية خلال هذه القمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية
من جهة أخرى أعلن مصدر قضائى عسكرى، عن إحالة 44 من المشاركين فى أحداث مسرح البالون وميدان التحرير، الثلاثاء، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم فى أعمال العنف، مشيراً إلى أن العدد قابل للزيادة، وأنهم سيواجهون أكثر من تهمة.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن بعض المتهمين هاجم مقر وزارة الداخلية، وآخرون هاجموا أقسام الشرطة، وفئة ثالثة هاجمت مسرح البالون، بالإضافة إلى تحطيم بعض السيارات الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن النيابة العسكرية بدأت التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الأحداث.
وأضاف المصدر أنه جار ملاحقة أعداد من المتظاهرين فى الشوارع المحيطة بميدان التحرير، ومنها شوارع محمد محمود والفلكى وعبدالقادر حمزة، بالإضافة إلى الاستعانة بأعداد من قوات الشرطة العسكرية لمنع تزايد أعمال العنف، التى تسببت فى توقف حركة المرور فى الميدان.
فى السياق نفسه، طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الشعب المصرى وشباب الثورة بعدم الانسياق وراء «الدعوات المغرضة» والعمل على مقاومتها وإجهاضها حفاظا على أمن وسلامة مصر فى تلك الظروف العصيبة.
.