وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراري وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها.
وأوضح بيان أن القرار الثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، تنشيطاً لحركة النقل بها.