وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفى فايق جرجس، نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.