قال جيرالد هوارث، وزير استراتيجية الأمن الدولي البريطاني السابق، العضو السابق في حزب المحافظين البريطاني، إن ما حدث في مصر خلال عهد مرسي، مثلما حدث في عهد هتلر في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي، وأليندي في تشيلي في السبعينيات، حيث شرع «مرسي» في السيطرة على السلطة الكاملة.
وأضاف «هوارث»، في مقاله ردًا على مقالة جماعة الإخوان في «فورين بوليسي» لإظهار حقيقة الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر، أنه منذ الانتفاضة الشعبية في عام 2013، سعت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استعادة النظام والاستقرار، وبصفتي كنت رئيسا لمجموعة العمل على مصر داخل البرلمان البريطاني، قمت بزيارة مصر، حيث عقدت اجتماعات مكثفة مع الرئيس السيسي وعدد من الوزراء، واستضفت عدد من البرلمانيين المصريين في لندن، وعلمت بأن أحد التحديات الرئيسية التي واجهتها مصر كانت مسألة الإعانات التي كانت الحكومة المصرية حريصة على محوها، وهي سياسة تتفق مع مبادئ اقتصاد السوق القياسية، والتي تمثل حتماً عبئًا على أفقر أفراد المجتمع المصري.
وأوضح أنه في الوقت الذي ينتقد فيه وزراء مرسي السابقون حكومة السيسي، ذكر البنك الدولي في تقرير صدر مطلع العام الحالي أن الحكومة المصرية الحالية تنفذ إصلاحات جذرية لمعالجة القضايا الهيكلية العميقة التي تعيق تحقيق أهدافها المزدوجة لمجموعة البنك الدولي، المتمثلة في القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء المشترك، قائلا: إن «هذه الإصلاحات ساعدت على استقرار الاقتصاد، وأدت إلى نتائج واضحة، منها انتعش النمو، وتقلص العجز في الميزانية، ولم تعد العملة مقومة بأعلى من قيمتها، وزادت الاحتياطيات الأجنبية».
وأشار إلى أنه في سنوات حكم مرسي، نما الاقتصاد المصري بنسبة 2.1% سنويا، بينما بلغ معدل النمو اليوم 5.5%، ويسير على المسار الصحيح ليصل إلى 6%، متفوقا على جميع دول الخليج، كما ارتفع استثمار القطاع الخاص بنسبة 48% خلال العامين الماضيين، وذلك على الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما جعل مصر الأولى في أفريقيا والثانية في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة.
وتابع: «جعلت حكومة الرئيس السيسي تحسين البنية التحتية أولوية من خلال بناء العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات بلغت 58 مليار دولار، و60 مليار دولار أخرى في مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في مناطق صناعية جديدة، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
واستطرد: أنه «فيما يخص السياحة، فإنها حيوية للغاية للاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب أنها مصدر للعملة، ولكن أيضا أنها توفر آلاف من الوظائف، ففي عام 2010 جذبت مصر 14.7 مليون زائر، ووظف قطاع السياحة حوالي 12% من القوى العاملة في البلاد، كما شكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول 2013، انخفضت عائدات أهم المواقع السياحية في مصر بالفعل بنسبة 32% عن عام 2011، كما أنه في أعقاب تحطم طائرة الركاب الروسية في أكتوبر 2015، وعندما انفجرت قنبلة على متنها بعد وقت قصير من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ، أمرت الحكومة البريطانية بتعليق جميع رحلات شركات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ، مما أدى إلى انخفاض عدد السياح البريطانيين من 1.5 مليون في عام 2010 إلى 870 ألف في عام 2015».
وأردف: أنه «للأسف على الرغم من عقد الاجتماعات الفردية مع رئيس الوزراء البريطاني ومستشاره للأمن القومي، لم نتمكن من إقناعهم بإعادة رحلات الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ على الرغم من قبول قادة الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم تيريزا ماي خلال حضور القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ في فبراير هذا العام».
وأضاف أنه «من الواضح أنه لا يوجد شئ يطلق عليه تأمين بنسبة 100 بالمائة من الإرهاب كما أثبتت ذلك الأعمال الوحشية التي حدثت في الداخل، مثل تفجير حفل المغنية أريانا غراندي في مدينة مانشيستر أرينا في مايو 2017، ولكن هذا لم يدفع أحد إلى اقتراح حظر الزيارات إلى مانشستر حتى في وقتنا الحالي، أعتقد أنه يتعين على الحكومة البريطانية رفع الحظر، كما فعلت دول أوروبية أخرى، وهو رأي يشاركه أيضا خليفتي النائب العمالي ستيفن تيمز».
وقال «هوارث»: إن «مصر لم تخرج من المحنة تماما، ولكن كما خلصت جهات دولية تحظى باحترام ومصداقية لدى العالم مثل البنك الدولي، فإن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه من الواجب على بريطانيا أن تفعل ما بوسعها لتعزيز السياسات الاقتصادية السليمة، ودعم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني».