أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بدعوة وزراء الزراعة والرى وقطاع الأعمال والمالية، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الذي أعدته عن زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية لبحث المشاكل المتعلقة بقطاع الزراعة والرى والأسمدة.
واستعرض النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهم الملاحظات التي وضعتها اللجنة أثناء زيارتها، ومن بينها أزمة محطة الصرف بمنطقة قلابشو، والمطالبة بإنشاء محطة جديدة خارج زمام المحافظة، وتوسعة قناه الصرف بها وكذلك أزمة توقف خطوات تبطين ترعة ١٥ مايو، بالإضافة إلى عدم وصول المياه لنهايات بعض الترع، ومعاناة المزارعين من غرامات الأرز.
كما تضمنت الملاحظات مشكلة شركة الدلتا للاسمدة، وتكبدها خسائر لالتزامها بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، وكذلك مشكلة عدم إصدار عقود نهائية للمزارعين بمنطقة حفير شهاب الدين، وأزمة انخفاض سعر توريد بنجر السكر.
وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة، إن محطة الصرف الموجودة حاليا بمنطقة قلابشو، تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج إلى تكاليف عالية لعلاجها بالإضافة إلى أن خط الصرف الخاص بها سيخترق مدينة المنصورة الجديدة الجارى إنشاءها، وقدرة تصريف المحطة الحالية لاتتعدى ١٦ متر مكعب / ثانية، في حين أن المحطة المطلوب إنشاءها ستصل قدرة تصريفها إلى ١٠٠ متر مكعب/ ثانية، لسد حاجة التوسعات المستقبلية في الزراعة، ومنع اختراق خط الصرف لمدينة المنصورة الجديدة.
واتهم النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، وزارة الزراعة، بالفشل في الرقابة، وقال إن الفلاح يعانى من زيادة تكاليف الإنتاج، مطالبا بتفعيل الرقابة من جانب وزارة الزراعة على صرف الأسمدة.
فيما طالب النائب محمد عقل، بحل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى أنها شركة وطنية وتورد نسبة ٥٥ في المائة من إنتاجها لوزارة الزراعة، بسعر الطن ٣٢٠٠ جنيه، وتحصل على الغاز بسعر ٤.٥ دولار للوحدة، في حين أن شركات الأسمدة الاستثمارية، تبيع الطن بسعر ٤٥٠٠ جنيه، وتحصل على الغاز بقيمة ٣.٥ دولار للوحدة.
كما طالب برفع مخالفات زراعة القطن والأرز، وقال إن مزارعي الدقهلية أصبحوا ملتزمون بالقرارات والتعليمات فيما يتعلق بزراعة الأرز والدورة الزراعية خلال الأعوام الأخيرة. فيما قال عبدالواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إن الشركة تتحمل أعباء شديدة، منها المعادلة السعرية التي تعد غير عادلة وتحتاج إلى إعادة نظر، خاصة وأنها تلتزم بتوريد نسبة ٥٥ في المائة من إنتاجها إلى وزارة الزراعة، بأسعار أقل من التكلفة، دعما للفلاح، مؤكدا ان الشركة لاتخسر وإنما يتم تخسيرها.
وأضاف الدسوقى، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن استهلاك الشركة من الغاز أعلى من الشركات الاحدث منها، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الطن الواحد بنحو ٦٠٠ جنيه، مشيراً إلى أن نسبة الـ٥٥ في المائة التي تلتزم الشركة بتوريدها للزراعة، يتسبب في تحمل الشركة نسبة فقد نحو ١٢٠٠ جنيه لكل طن، بين تكلفة الطن وسعر توريده، مما يصعب على الشركة اتخاذ خطوات تطوير، مضيفاك «أيضا الجزء الذي تصدره الشركة للخارج، يتم دفع رسم صادر على كل طن قيمته ٣٠٠ دولار أو ٥٠٠ جنيه».
وذكر مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس شركة النوبارية للسكر: «أننا نعانى من فجوة في إنتاج السكر بحوالى ٨٠٠ ألف طن»، موضحا أن متوسط الاستهلاك لكل مواطن حوالى ٣٣ ك في العام، وهو معدل عال، مقارنة بباقى الدول.
وأضاف أن سوق السكر معقد جدا، لأنه تحكمه عوامل متفرقة، منها وجود سعر عالمى في البورصة، واتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة الزراعة، وسعر التوريد، موضحاً أن سعر توريد بنجر السكر في مصر أعلى من الأسعار العالمية، لكن ما يعوض الفلاح في الخارج، هو زيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يدعونا للعمل على زيادة انتاج الفدان.
وقررت اللجنة تأجيل المناقشات، لحين حضور الوزراء المعنيين، لحسم المشكلات بشكل واضح، وإيجاد حلول حذرية لها.