انتقد الرئيس اليمنى، على عبدالله صالح، رئيس حزب «المؤتمر الشعبى العام» الحاكم، ما وصفه بـ«الخروقات والتسويف والتعطيل» من قبل أحزاب اللقاء المشترك «تحالف المعارضة»، وشركائه فى المبادرة الخليجية، وذلك خلال اجتماع مشترك لبحث المستجدات والتطورات على الساحة المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية.
ورأى «صالح» أن إعاقة «تحالف المعارضة» للمبادرة الخليجية تجلت بوضوح من خلال تناولها مجريات الأحداث على المستويين الإعلامى والميدانى من خلال خلق الفوضى والشغب فى بعض مؤسسات الدولة والتأجيج الإعلامى من أجل التصعيد، والعمل على إسقاط مؤسسات الدولة العامة وذلك لإفشال المبادرة وآليتها التنفيذية التى ارتضاها جميع المخلصين والشرفاء.
وقال «صالح»: «إنه وقع على المبادرة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن، والخروج من الأزمة الراهنة وتداعياتها، التى أثرت بشكل سلبى على معيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من مواد غذائية وكهرباء ونفط وغيرها»، معرباً عن أمله بأن تكون المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة «المخرج الآمن» للشعب اليمنى.
ودعا حكومة الوفاق الوطنى وأحزاب اللقاء المشترك وشركاءه بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة كمنظومة متكاملة دون انتقائية وتنفيذها كما هى على أرض الواقع.
من جانبها، شددت الولايات المتحدة على ضرورة تسليم صالح للسلطة فعلياً بعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة الشهر المقبل فى بلاده، وذلك بعدما بدا أنه عدل عن التوجه إلى الولايات المتحدة.
وكان مساعد وزير الإعلام اليمنى، أعلن، مساء أمس الأول، أن صالح قرر إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة، بعدما مارس مسؤولون كبار فى حزبه «المؤتمر الشعبى العام» ضغوطا عليه، لكى لا يسافر، لأن الانتخابات الرئاسية، المقررة فى 21 فبراير المقبل، لا يمكن أن تجرى من دونه.
جاء هذا فى الوقت الذى خرجت فيه آلاف اليمنيات فى مسيرة بشوارع صنعاء، للمطالبة بإنهاء الفساد، بعد انتهاء حكم الرئيس اليمنى، وهتفت النساء خلال المسيرة ورفعن لافتات احتجاج مكتوبا على إحداها «لا حصانة ولا ضمانة للقتلة» فى إشارة إلى حصانة من المحاكمة يتمتع بها «صالح» بموجب اتفاق أعدته دول الخليج العربية ودعمته واشنطن لتفادى حرب أهلية من خلال إزاحته عن السلطة.