أكد إبراهيم مطر، مدير وحدة العلاقات الدولية بمركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط، أن يهود الفلاشا لا يستفيدون من قانون «العودة» الذي سمح ليهود الشتات بالهجرة إلى إسرائيل ليصبح مواطناً إسرائيليا على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السماح بهجرة نحو 1000 إثيوبي من اليهود إلى إسرائيل تحت عنوان لم شمل الأسر.
وأشار «مطر»، في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى تفاقم ظاهرة التميز العنصرى إزاء اليهود الشرقيين بشكل عام والفلاشا القادمين من أثيوبيا بشكل خاص، ممن اعتنقوا المسيحية في القرن التاسع عشر، موضحًا أن حكومة نتيناهو أعدت قائمة في عام 2015 تضم تسعة آلاف إثيوبي ممن سمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل في غضون خمس سنوات تحت مسمى «لم شمل الأسر» بلغ عددهم منذ صدور القرار وحتى الآن نحو 1300 مواطن.
ونوه إلى أن عدد اليهود الإثيوبيين بلغ عام 2019، نحو 168 ألفاً، يشكلون 3% من المجتمع الإسرائيلي منهم أكثر من ٦٥ ألف ولدوا في إسرائيل، كما أن معظمهم ينحدرون مجتمعات ظلت معزولة عن العالم اليهودي طوال قرون.
كما أشار إلى أن بعض قادة الأحزاب الإسرائيلية ترى أن ما يتعرض له الفلاشا يسهم في تفشي العنصرية في بلادهم التي سعت إلى استقدامهم وأهملت استيعابهم، على الرغم من الحاجة اليهم خاصة في تل أبيب والقدس، واتهموا الشرطة باستخدام القوة المفرطة، ويرى قادة الفلاشا أن تظاهراتهم الدورية ضرورة لتغيير أوضاعهم المعيشية، خاصة في ميادين العمل والتأمين الصحي والتعليم، بل ورفضت من قبل أكثر من عقدين حملات تبرعهم بالدم، كما أن بعض الدراسات لا تعتبرهم من اليهود أصلاً، ويتركز أغلبهم في أحياء فقيرة من الصفيح على أطراف المدن، كما هو الحال في مدينتي الخضيرة والعفولة التي تتزايد نسبة المعتقلين منهم في تهم جنائية إلى 40% ويجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع مقارنة باليهود الأشكناز.
وأضاف أن «تسمية يهود الفلاشا جاءت من الكنية العبرية بيتا إسرائيل أي (يهود الحبشة)، وهي سلالة تركت التعاليم الدينية أو تحولت إلى النصرانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، سواء كان ذلك التنصر طوعاً أم إكراهاً وهاجرت إلى إسرائيل بموجب قانون الهجرة، وحظيت باعتراف قضاة الهالاخاه، ومنهم معارضون وعلمانيون».
وفي أكتوبر 2012، أطلقت عملية السلطات عملية «أجنحة الحمامة» لإتمام هجرة هذه الجماعات، وهو ما دفع المتابعون للشأن الإسرائيلي إلى وجود تناقضات جوهرية داخل المجتمع.