وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذى قررت اللجنة تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية».
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
واعتبر النائب عبدالمنعم شهاب، إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بأنه من أهم إنجازات مجلس النواب والقيادة السياسية والدولة، لأنه يمنع الاحتكار ويساهم في تطوير صناعة الدواء، ويضمن وجود دواء آمن وفعال طوال الوقت، وسيضمن لمصر مكانتها وريادتها على المستوى العربى والأفريقى.
فيما انتقدت النائبة شيرين فراج ما اعتبرته عدم دقة في التعريفات الواردة بمشروع القانون، كما انتقدت الجمع بين هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، قائلة أن الشراء لا علاقة له بمنح تراخيص استيرادية.
وردّ نائب وزير الصحة والذي حضر الجلسة، أن كل التعريفات المذكورة في مشروع القانون جاءت طبقًا للمرجعيات العالمية، وبعضها ترجمة نصية لتعريفات الاتحاد الأوروبي.