قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف صندوق التأمين على الماشية إلى النائب العام، للتحقيق في المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات.
تلقى وزير الزراعة مذكرة من المستشار أسامة الشاذلي، المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات وأعمال الصندوق، خلال الأعوام الماضية.
وأوضح تقرير الجهاز أن إدارة الصندوق تصرف مكافأة شهرية تحت مسمى «حافز تسويق»، تم تحديدها بنسبة بلغت حوالي 19%، بحيث يتم توزيعها على العاملين، وكشف التقرير أن 65% من تلك النسبة يتقاضاها 5 أفراد فقط من العاملين بالإدارة العليا للصندوق دون أي ضوابط محددة لعملية الصرف، حيث بلغ ما أمكن حصره مما تقاضوه حوالي 20 مليون جنيه، وخلال العام «2017-2018»، تم صرف مبالغ 712 ألفا و500 جنيه لصالح «ح .ا»، ومبلغ 475 ألفا جنيه لـ«س.س»، ومبلغ 232 ألفا و300 جنيه لـ«س س»، ومبلغ 475 ألف جنيه لـ«ط.غ»، ومبلغ 232 ألفا و300 جنيه لـ«ت.أ».
وبمراجعة كشوف الصرف للعاملين، وبسؤال عدد من الوارد أسماؤهم بكشوف حافز التسويق، أفاد بعضهم بأن التوقيع الوارد على استمارة الصرف ليس توقيعهم ولم يحصلوا على أي مبالغ، وآخرين أفادوا بمطابقة التوقيع، لكنهم حصلوا على مبالغ غير الواردة بالاستمارة، لافتين أن هناك تلاعبًا من قبل إدارة الصندوق في عملية صرف الحافز.
وشملت المخالفات صرف مكافآت مالية مبالغ فيها للعاملين بالصندوق، بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها حوالي 28 مليون جنيه، بلغ المستحق لمدير الصندوق حوالي 291 ألفا و500 جنيه، ونفس المبلغ لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي قرر وزير الزراعة إيقاف صرفه لحين انتهاء التحقيقات.
كذلك حصول مديرة الصندوق على 14 علاوة تشجيعية واستثنائية، ضمن العلاوات التي يمنحها الصندوق لبعض العاملين من الإدارة العليا دون أي ضابط، حتى بلغ أساسي مرتبها 11337 جنيها، وراتبها الشهري 119147جنيها، حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره منها وتم صرفه بالمخالفة حوالي2.6 مليون جنيه.
كما كشف التقرير عن مخالفة تمثلت في تعيين نجل مديرة الصندوق، والحاصل على الثانوية العامة «أ.ع» دون وجود ما يفيد إنهاؤه الخدمة العسكرية أو إعفاؤه منها ثم إعادة تعيينه بتسوية حالته في ضوء حصوله على بكالوريوس الزراعة، إضافة إلى سداد التأمينات المستحقة عليه خلال فترة إجازة بدون مرتب بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وأوضح تقرير الجهاز أنه تم تعيين عدد من المستشارين بالصندوق وتم صرف مبالغ لهم بأكثر من القيمة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم وبين إدارة الصندوق، كما تم عمل زيادة في العقود تجاوزت 20% دون وجود موافقة من المجلس، ويتضح ذلك في عقد «أ. س»، رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذي تم توقيع تعاقد له بقيمة 15 ألف جنيه، إلا أنه يتقاضى إضافة إلى ذلك مبلغ 36 ألف جنيه بالمخالفة.
كشف التقرير أيضاً عن عدم تفعيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والمشكلة بمعرفة رئيس مجلس الإدارة، وعدم إخطار الجهات التي يعمل بها أعضاء الإدارة العليا بالمبالغ التي يتقاضونها، وبالتالي فلا يتم الالتزام بنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.
ووفقا لبيان ما تقاضته مدير عام الصندوق «ح. ا» خلال الفترة من يناير 2018، حتى أكتوبر 2018، بلغ إجماليه حوالي 1 مليون و942 ألفا و631 جنيها، تشمل: 302 ألف و486 جنيها راتب، 382 ألفا و448 حافز أداء وحافز تميز، و262 ألفا و932 نظير جهود غير عادية، و95 ألفا و612 جنيها كادر أطباء، و712 ألف جنيه حافز تسويق، ومبلغ 59 ألفا و143 جنيها منحة رمضان وعيد الفطر ومنحة المدارس، فضلاً عن 39 ألفا و429 جنيها مكافأة تشجيعية ومنحة عيد الأضحى، و25 ألفا و131 مكافأة تشجيعية أخرى بواقع 3 شهور، و7350 جنيها بدل تغذية، و12000 جنيه بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، و38 ألفا و100 جنيه بدل لجان، و6000 جنيه مكافأة حضور معرض القاهرة، كما تقاضت بدل لجان أخرى (جرد خزينة- فتح مظاريف فنية- بدل عطلات- بدل مراجعة تعويضات- مراجعة نشرات إرشادية- بدل سفر- فحص مطبوعات- عروض أسعار ماكينة تصوير- فتح مظاريف فنية ومالية- فحص نمر بلاستيك- جرد سنوي- فحص واستلام أدوات كتابية- فحص واستلام أظرف- توريد نمر بلاستيك- فتح مظاريف فنية ومالية للمطبوعات- لجنة أدوات مكتبية).
وكشف التقرير أيضاً عن تقاضي «س. س» والبالغ من العمر 65 عاما مبالغ حوافز وجهود غير عادية تقدر بـ330 ألف جنيه عن الفترة من 1/7/2017 وحتى 31/12/2017 وتقاضى 274 ألف جنيه عن الفترة من 1/1/2017 وحتى 30/6/2017 بخلاف ما يتقاضاه عن حضور الجلسات واللجان والذي بلغ جملته 112 ألف جنيه.