فى الحلقة السابقة، عرضنا بداية قصة الغاز المصرى، منذ تشكيل أول لجنة لبحث شؤون الغاز الطبيعى فى قطاع البترول فى 1997، فضلا عن مخاطبات تمت بين مسؤولين سابقين بقطاع البترول وشركة الكهرباء الإسرائيلية، إلى جانب وثائق أخرى ترصد قصة تصدير الغاز المصرى منذ 1998 حتى بداية الألفية الجديدة، ونستكمل فى هذه الحلقة بقية وثائق الصفقة.
فى مذكرة بتاريخ 13 أغسطس 2003، أرسل مدير مكتب رئيس الجمهورية خطابا إلى المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، يقول فيه: «إلحاقا لبرقيتنا رقم (604) بشأن تصريح وزير البنية التحتية الإسرائيلى، يوسف باريتسكس، لصحيفة (معاريف)، رجاء الإحاطة أنه بالعرض على السيد الرئيس أشر سيادته بالآتى: (السيد وزير البترول)»، وتم إرفاق نسخة من المنشور بصحيفة «معاريف» على لسان وزير البنية التحتية يقول فيه: «المصريون لن يزودوا إسرائيل بالغاز قبل أن نشترى الغاز من الفلسطينيين، وإلا اعتبرهم العالم العربى خونة، وكان على الحكومة المصرية أن تبلغنا منذ فترة بالدخول فى مفاوضات تفصيلية. والتقيت وزير البترول المصرى ولم أحصل على رد صريح. المصريون غير مستعدين حاليا للالتزام بموعد، وأنا كوزير للبنية التحتية تقع على المسؤولية، ومن المستحيل أن أنتظر طويلا، وأدعو وزير البترول المصرى أن يأتى وننتهى من هذه المسألة، وكان يسعدنى أن أتوجه إلى مصر، لكن المصريين لم يوجهوا لى دعوة». وجاءت تأشيرة سامح فهمى على مذكرة رئاسة الجمهورية كالتالى: «هام وسرى م. شامل حمدى، وكيل أول الوزارة، للمناقشة».
مذكرة أخرى بتاريخ 8 نوفمبر 2003 تم إرسالها من قبل مكتب مجلس الوزراء، بإمضاء الدكتور صفوت النحاس، أمين عام المجلس، إلى المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق، للسؤال حول تصريحات جديدة منشورة بصحيفة «معاريف»، وجاء بالمذكرة: «أتشرف بالإحاطة أنه ورد من وزارة الإعلام الورقة المرفق صورتها، بشأن ما نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية حول المفاوضات الجارية لتزويد مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعى وذلك على النحو الموضح بالورقة المذكورة، وبالعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أشار لسيادتكم رجاء التفضل باتخاذ اللازم». وتم إلحاق صورة من التصريحات المنشورة بالصحيفة والتى جاء فيها: «ذكرت صحيفة (معاريف) أن تقدماً تم إحرازه مؤخرا فى المفاوضات الجارية حول تزويد مصر لإسرائيل بالغاز الطبيعى، وأضافت الصحيفة أن شركة الغاز الإسرائيلية- المصرية «EMG» التى تشارك فى ملكيتها مجموعة «مرحافس»- ويملكها رجل الأعمال يوسى ميمان- قدمت مؤخرا إلى شركة الكهرباء مسودة عقد توريد الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل بقيمة 150 مليون دولار سنويا. ومن المتوقع أن تقوم شركة «EMG» (الوحيدة التى تمتلك حق تصدير الغاز من مصر) بتزويد شركة الكهرباء بحوالى 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا، ومن المتوقع أن تكون مدة العقد الموقع مع مصر أطول من مدة العقد الموقع مع المورد الثانى (شركة يام تاتيس)، وستصل إلى حوالى 15 سنة.
وتقدر القيمة الإجمالية لصفقة الغاز بحوالى 2 مليار دولار، وقد تم إعداد مسودة العقد خلال شهرين، بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلى، آرئيل شارون، تفضيل شراء الغاز من مصر بدلا من حقول شركة «بريتش جاز» فى غزة التى تشارك فى ملكيتها السلطة الفلسطينية، خوفا من أن تستخدم عوائد الغاز التى ستحصل عليها السلطة الفلسطينية فى تمويل الأعمال الإرهابية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من وزير البنية التحتية، يوسف باريتسكى، قولها إن الوزير لايزال متمسكا برأيه، وهو أن مصر لن تزود إسرائيل بالغاز دون مشاركة الفلسطينيين»، وجاءت تأشيرة المهندس سامح فهمى بتاريخ 13 نوفمبر على مذكرة رئيس الوزراء بـ«سرى جدا..السادة وكيل أول الوزارة ووكيل الوزارة للغازات للمناقشة».
مذكرة أخرى بتاريخ 7 يوليو 2004، أرسلها الدكتور صفوت النحاس، إلى المهندس سامح فهمى، يخطره بأنه «بالإشارة إلى مذكرة التفاهم المرفقة بشأن الترخيص لوزارة البترول، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بإبرام العقود اللازمة مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (شركة مساهمة مصرية) لتصدير كميات من الغاز الطبيعى المصرى للأسواق المستهلكة فى دول حوض البحر المتوسط والأسواق الأوروبية لمدة 15 عاما قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، أتشرف بالإحاطة أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه رقم (86) المنعقد بتاريخ 5 يوليو 2004 على مذكرة التفاهم المشار إليها، وعلى تفويض سيادتكم فى التوقيع عليها، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية.
وفى 14 يوليو 2006 جاء فى محضر اجتماع مجلس الوزراء رقم (14) أنه فيما يتعلق باتفاقية المبادئ الأساسية لبيع الغاز المصرى إلى سوريا، كان قرار مجلس الوزراء بالموافقة، مع تكليف وزارتى البترول والكهرباء بمراجعة الـ«TOR» الخاصة بدراسة استراتيجية الطاقة فى مصر، وتكليف المجموعة الوزارية للإنتاج والمجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع إطار لمعايير الموافقة على المشروعات الكبرى، ومعايير تلبية طلبات استيراد الغاز المصرى.
وفى 26-11-2008 أرسل مكتب رئيس الجمهورية خطابا إلى وزير البترول يقول فيه: «إلحاقا لبرقيتنا رقم (440) بتاريخ 26-11-2008 بشأن تصريح كل من: 1- وزير الطاقة التركى لصحيفة (مينت) التركية، حول إجراء محادثات مع تركيا وإسرائيل بشأن مشروع لنقل النفط والغاز من وسط آسيا وبحر قزوين إلى الهند عبر إسرائيل. 2- أردوجان حول توسع المباحثات لتشمل روسيا. رجاء الإحاطة بأنه بالعرض على السيد الرئيس أشر سيادته بالآتى: السيد رئيس مجلس الوزراء- السيد وزير البترول).
وفى 8 يناير 2009، أرسل المهندس سامح فهمى، مذكرة إلى السفير سليمان عواد، سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية يقول فيها: «بالإشارة إلى المحادثة التليفونية التى دارت بيننا صباح اليوم، يسعدنى أن أرفق لسيادتكم المذكرة التى أعدها السادة المسؤولون بقطاع البترول عن تصدير البترول والغاز إلى اسرائيل، وكذلك تقرير بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى بصفة عامة».
وجاء رد «فهمى» على طلب الرئيس السابق من خلال مذكرة تحدد موقف صادرات البترول (زيت وغاز) إلى إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأخيرة ومنذ بدء التصدير فى 1981 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد فى 1978.
وتوضح المذكرة أنه خلال الفترة من 1981 حتى 1990 بلغ إجمالى كميات الزيت الخام المصدرة لإسرائيل 21.2 مليون طن، بمتوسط سنوى 2.12 مليون طن، أما خلال الفترة من 1991 حتى 2000 فبلغ إجمالى كميات الزيت المصدرة لإسرائيل 16.6 مليون طن بمتوسط سنوى 1.66 مليون طن.
وحول الفترة من 2001 حتى نهاية 2008 فإن كميات الزيت الخام المصدرة لإسرائيل بلغت 0.16 مليون طن، وآخر شحنة تم تصديرها للزيت الخام فى فبراير 2003 وكميتها 80 ألف طن، أقل من 1% من إجمالى طاقة التكرير فى إسرائيل، والتى تحصل على معظم الزيت الخام اللازم لمعاملها من إيران وبعض الدول العربية من خلال وسطاء، وذلك طبقا للمعلومات المتاحة. (المحرر: مهمة جدا) أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعى، فأفادت المذكرة بأن مفاوضات تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بدأت اعتباراً من 1995، واتخذ قرار التصدير فى2002، حيث تم التعامل مع الموضوع بسياسة مصرية جديدة ليتم تصدير الغاز الطبيعى الذى تزايدت احتياطياته وإنتاجه، بدلا من الزيت الخام، الذى بدأ إنتاجه فى التناقص منذ عام 1994. وتابعت المذكرة أنه لم يتم حتى تاريخه التدفيع التجارى، أو الالتزام بالكميات التعاقدية مع الشركات المصرية أو الإسرائيلية المتعاقدة وإنما يتم تدفيع الغاز بصورة متقطعة فى إطار تجارب التشغيل. وأضافت المذكرة أن المتوسط اليومى لكميات الغاز، التى تم تدفيعها اعتبارا من 15 يناير 2008 وحتى 8 يناير2009 تاريخ إرسال المذكرة يبلغ حوالى 33 مليون قدم مكعب يوميا، ما يعادل حوالى 0.25 مليون طن مكافئ فى السنة.
واختتم الوزير المذكرة بأنه جار حاليا التفاوض مع الشركات المتعاقدة (مصرية وإسرائيلية) لتعديل أسعار بيع الغاز الطبيعى، وهى حاليا فى المرحلة الأخيرة، ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال أسبوع من تاريخه، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأسعار الجديدة خلال يناير 2009، وذلك فى حالة عدم ظهور أى عقبات من الأطراف الأخرى، وبناء على نتائج المفاوضات سيتم تحديد إمكانية تدفيع الكميات التعاقدية من عدمه، علما بأن استخدامات الغاز الطبيعى الذى تم تصديره من مصر خلال هذه الفترة تقتصر على توليد الكهرباء فقط.