أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ستناقش الأسبوع المقبل، مشروع قانون يسمح للمصريين بتملك الأراضي في سيناء، لتتم الموافقة عليه، تمهيدًا لرفعه إلى المجلس العسكري لإقراره.
وقال «يونس»، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الوزارية لتنمية سيناء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتعاون الدولي، والري، والنقل، والعدل والسياحة، والزراعة، والبيئة، ورئيس هيئة تنمية سيناء، ومندوب عن وزارة الدفاع، «إن القانون بعد إقراره سيتيح للمصريين تملك الأراضي في سيناء لأول مرة، فضلاً عن إنشاء جهاز لتنمية المنطقة، يقوم بالإشراف الكامل على تنمية سيناء، بدعم من جميع القطاعات المختلفة بجانب الحكومة.«
أكد «يونس» أن تنمية سيناء ستكون لها الأولوية خلال الشهور الستة المقبلة، كاشفاً عن أن المستثمرين سيكون لهم الحق في إنشاء شركات مساهمة، بشرط ألا تزيد نسب مساهمتهم في هذه الشركات على 55 %، على أن تخضع هذه النسبة للمراجعة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتوصيل الكهرباء لكل مناطق سيناء، حتى رفح المصرية، ومنها إلى رفح الفلسطينية، بطاقة 17 ميجاوات، تتحملها مصر من أجل أهالي فلسطين.
وردًا على سؤال حول توصيل الكهرباء للعشوائيات، أكد «يونس» أنه تم توصيلها بالفعل للمناطق العشوائية والمباني المخالفة، من خلال تركيب عدادات «كودية»،للحفاظ على حق الدولة لمنع سرقات الكهرباء.
كان وزير الزراعة قد أعلن في وقت سابق أنه ستتم إتاحة 20 ألفًا و700 فدان لأهالي سيناء، سيتم توزيعها على القبائل والأهالي بعد تقسيمها لمساحات صغيرة تتراوح بين 5 و 10 أفدنة.