وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، علي مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض احكام القانون، بما يُيسر علي المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالاضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدان، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيواني).
ووافق مجلس الوزراء علي توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بخصوص توفيق أوضاع عدد 127 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن1021 كنيسة ومبنى تابعاً.
كذلك وافق المجلس ايضاً على التوصية الخاصة بمد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو الماضي، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 30 مشروعاً لوزارات الاسكان والتعليم العالى، ومحافظات (السويس- بنى سويف- الاسماعيلية- المنوفية– الشرقية)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو لـ 10 تسويات، فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وذلك بإجمالي 39 مليونا و443 ألف جنيه.