نفت شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة، استيراد أى سيارات متضررة من تسونامى اليابان، بعد إصلاحها وصيانتها فى الإمارات العربية المتحدة وإعادة تصديرها لمصر، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء التى تستهدف إثارة البلبلة فى السوق المحلية.
وقال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس الشعبة فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن السيارات التى يتم استيرادها من الخارج، خاصة من غير دول المنشأ تخضع لإجراءات مشددة فى الجمارك وغيرها من الجهات الرقابية.
وأشار عبدالعاطى إلى أن شعبة السيارات تمثل كل أطياف العاملين فى سوق السيارات فى مصر من وكلاء وموزعين وتجار، ولا تنحاز لأى طرف فيهم، إلا أن شائعة أن بعض المستوردين جلبوا سيارات تعرضت للتدمير والغرق فى تسونامى اليابان فى مارس الماضى، بعد إصلاحها فى الإمارات أمر غير دقيق ويثير أزمة فى السوق، خاصة أنه يضر بالمستوردين والتجار.
وأضاف أنه لا يمكن لأى شركة أو مستورد أن يغامر ويعرض نفسه لمشاكل قانونية جسيمة باستيراد سيارات واجهت مشاكل فى الخارج.
من جانبه، قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، موزع معتمد لسيارات نيسان وتويوتا، إن ما تردد عن «سيارات تسونامى» قد يكون الهدف منه تخويف العميل المصرى من شراء السيارات المستوردة من دول الخليج، لمساعدة الإنتاج المحلى فى ظل الظروف الراهنة التى أصابت السوق بتباطؤ ملحوظ فى المبيعات.
وأشار «السبع» فى تصريح خاص إلى وجود إجراءات فى غاية الصرامة فى الإمارات على دخول السيارات، لافتاً إلى أن السلطات هناك لا تقبل دخول أى سيارة تعرضت لمشاكل.
وتساءل: «كيف يتم فى ظل هذه الإجراءات استيراد سيارات مدمرة ومحطمة بفعل تسونامى اليابان وإصلاحها فى الإمارات وإعادة تصديرها لمصر»، مضيفا أن هذا غير منطقى ويتنافى مع واقع السوق.
من جانبه، أكد مسؤول بارز فى جهاز حماية المستهلك، عدم صحة دخول سيارات من «تسونامى اليابان»، مؤكدا أن الجهاز يتابع جيداً حركة السوق، ودوره لا يقتصر على الشكاوى المقدمة إليه من العملاء.
واتهم أحد تجار السيارات بعض الوكلاء الذين لم يسمهم ، بمحاولة إيقاف الاستيراد من غير بلد المنشأ خاصة بلدان الخليج، بإثارة البلبلة فى السوق ومحاولة إفزاع العملاء من المستورد من الخليج، خاصة بعد تعرض منتجات بعض الوكلاء للركود فى ظل الظروف الأخيرة.