أكد اللواء سامح صادق، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس العسكرى رفض مبدأ الاقتراض من الخارج، لوضع البنك الدولى شروطاً تنتهك السيادة الوطنية.
وقال صادق خلال افتتاح مؤتمر لاتحاد الصناعات حول الاستثمار الاثنين : إن البنك الدولى وضع 5 شروط «مخيفة» لاقترض مصر، مضيفا أن المجلس وجد أن الاقتراض قد يحمِّل الأجيال المقبلة أعباء قد تفوق قدراتها، خاصة أن عبء خدمة الدين رقم مخيف.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن شروط البنك الدولى تتعلق بأشياء ليست لها علاقة بالاقتصاد وبالجمعيات الأهلية وبعض الأمور ذات الصلة بالميزانية، دون أن يكشف عن ماهية هذه الاشتراطات.
وشدد على أنه لن يتم الاقتراض من الخارج وفقا للشروط المطروحة، مضيفا أن مبدأ الاقتراض أصبح بعيداً عن اهتمامات المجلس.
وفى هذا السياق، رفض الدكتور سلطان أبوعلى - وزير الاقتصاد الأسبق، خلال المؤتمر الذى يحمل عنوان «استثمار + تشغيل = عيش + حرية + عدالة اجتماعية» - فكرة الاقتراض من الخارج، حتى لو كانت معدلات الدين الخارجى وأعباء خدمته فى الحدود الآمنة.
وأضاف أبوعلى أنه من الأفضل اللجوء إلى سياسات لخفض العجز فى الموازنة عبر ترشيد الإنفاق حتى لا نصل إلى الوضع الذى وصل إليه الاقتصاد اليونانى.
لكن الدكتور أحمد جلال، المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية، اعتبر أن الاقتراض من الخارج يعد فرصة على أساس أن أعبائه حاليا ضعيفة، خاصة أن الدين الخارجى لا يتجاوز 15% من إجمالى الناتج المحلى. وبينما أعلنت وزارة المالية، أن مصر لن تقترض من صندوق النقد الدولى، ولا من البنك الدولى بعد مراجعة ميزانيتها وتخفيض العجز المستهدف من 11% إلى 8،6% من الناتج المحلى الإجمالى، قال متحدث باسم البنك الدولى: إن البنك لم يبلغ بالقرار.وأضاف المتحدث باسم البنك الدولى: «على قدر ما نعلم.. فهذه المحادثات مستمرة ولم نسمع شيئاً من الحكومة يشير إلى النقيض».
لكن عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، أكد لـ«المصرى اليوم»، أن قرار عدم الاقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين نهائى ولا رجعة فيه خلال العام المالى الجديد، الذى يبدأ يوليو المقبل.
وأوضح الجبالى، أن عدم وصول الرد المصرى للبنك الدولى بعدم الاقتراض يعود إلى الإجراءات المتبعة لصياغة الرد النهائى.
وخلال فعاليات المؤتمر، أكد مستثمرون فى قطاعات صناعية وسياحية ومالية أهمية استقرار الوضع السياسى للبلاد لعودة الاقتصاد إلى النمو.
وقال جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك تحديات تحد من قدرة السوق المحلية على الإسهام فى نمو الناتج القومى، داعيا إلى الاستفادة القصوى من طاقات الإنتاج الحالية وتشغيل العاطل منها.
وانتقد إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية التيارات السياسية التى تهاجم السياحة، قائلا: «ما البديل الذى يمكن أن يوفر لمصر 2.5 فرصة عمل و3 مليارات جنيه سنويا دخل لخزانة الدولة دون الاعتماد على الاقتراض أو المنح والهبات؟». وأشار إلى تراجع السياحة بنحو 37.5% فى أبريل، و87% فى فبراير الماضى، بالإضافة إلى أن الأسعار المقدمة متدنية للغاية ومعدل صرف السائح منخفض، لافتا إلى أهمية عودة الأمن إلى الشارع وتحسن خدمات المرور لاستعادة السياحة حيويتها.
من جانبه، قال إبراهيم محلب، نائب رئيس اتحاد المقاولين، إن نقص السيولة وتوقف المشروعات العملاقة والبنية الأساسية أحد أهم التحديات التى تواجه القطاع.
وأشار محلب إلى أن الحكومة أعلنت عن ضخ 40 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية خلال العام الحالى، لكن قطاع المقاولات يحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ حتى يصبح قاطرة للتشغيل.
وأكد أن الوقت الحالى يحتاج إلى مشروعات قومية لنهضة مصر، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وتنمية الرقعة السكنية، لتصل إلى 23%، مقابل 4.5% حالياً. من جهته، قال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن المصالح الاقتصادية متوقفة لأن كل مسؤول يخشى التوقيع على أى قرار، داعيا إلى عدم زيادة الضرائب، باعتبار أن الوقت الحالى لا يسمح بذلك وأن هناك حلولاً أخرى لزيادة الموارد دون أعباء جديدة على المستثمرين.