قالت وزارة البترول إنها استطاعت تحقيق نتائج متميزة في الأنشطة البترولية المختلفة كنتيجة مباشرة لعودة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي.
وتمثلت «أهم النجاحات»، حسب بيان للوزارة أمس، في جذب استثمارات جديدة وتشجيع شركات البترول العالمية على زيادة استثماراتها، وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية في كل من البحرين المتوسط والأحمر، والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والصعيد، وأسفرت 6 مزايدات تم إعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.6 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار.
وأضاف البيان: «شهدت الفترة من يونيو 2014 حتى يونيه 2019 توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدره حوالى 5.979 مليون دولار لحفر 261 بئراً.
وأشار إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى حوالى 8. 6 مليار قدم مكعب يومياً وتحقق الاكتفاء الذاتى نهاية سبتمبر الماضى، وإلى خطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تم تنفيذ 31 مشروعاً باستثمارات 4.21 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 9. 6 مليار قدم مكعب غاز.
ورصدت الوزارة اهم حقول الغاز وفى مقدمتها «ظهر» والذى يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالى 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع، كما تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية مايو الماضى.
وبلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى 359 مليون طن بواقع 160 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 192 مليون طن غاز طبيعى، و7.6 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
وأكدت الوزارة تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط، وفى ضوء ذلك تمت تلبية كامل احتياجات السوق المحلية خلال تلك الفترة والتى بلغت حوالى 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 162 مليار دولار بواقع حوالى 181 مليون طن من المنتجات البترولية و205 ملايين طن غاز طبيعى.
كما بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود التي تم تشغيلها 850 محطة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الآن ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 3597 محطة، وإنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلى لضمان توافره بصورة مستمرة وطرح بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول.
ولفتت الوزارة إلى تخفيض حجم مستحقات الشركاء الأجانب إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 2.1 مليار دولار في نهاية عام 2017/2018 مقارنة بما وصل إليه عام 2013 حيث كان حوالى 3.6 مليار دولار.
وفيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات فجار حاليا تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع تحت الدراسة وهو مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستخدام 5.2 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات بمنطقة العلمين الجديدة.
وذكرت أنه تم خلال الخمس سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 9.3 مليون وحدة سكنية وحوالى 7081 مستهلكا تجاريا ونحو 266 مصنعا وتحويل حوالى 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2019 إلى أكثر من 275 ألف سيارة.
وبادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل إلى جانب مصر وكذلك ممثلو الاتحاد الأوروبى لاجتماع في القاهرة في منتصف يناير الماضى صدر عنه إعلان مشترك من وزراء 7 دول بالمنطقة عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى فتح الباب أمام من يريد المشاركة فيه والحديث فيه ليس سياسة وإنما اقتصاد ومصالح اقتصادية وكان هناك تواجد وحضور للدولة الفلسطينية، فضلا عن تأسيس جهاز تنظيم الغاز لمراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات في سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات.
وفى مجال الثروة المعدنية حقق منجم السكرى مبيعات حوالى 84 طن ذهب وفضة بقيمة حوالى 3.1 مليار دولار، وفى أكتوبر 2015 تم طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن بعض الخامات والمعادن المصاحبة لها واستغلالها (الرصاص والزنك- الرمال الكاولينيية – الطفلة الكربونية- فلسبار عروق – كوارتز – القصدير- معادن صناعية ثقيلة- نيفيلين سيانيت والمعادن المصاحبة لها واستغلالها في مصر) بمناطق سيناء والصحراء الشرقية وأسفرت نتيجتها عن ترسية 6 مناطق من المناطق السبع وفوز 6 شركات، ليس من بينها شركة قطاع عام.