واستمعت المحكمة إلى خالد على، ممثل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن الفخرانى، الذى التمس من المحكمة قبل إصدار حكمها الاطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمشروع مدينتى