بعد عام ونصف من افتتاح محطة انتظار الركاب الخاصة بميناء الغردقة البحري من جانب وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات وحضور محافظ البحر الأحمر وقيادات هيئة مواني البحر الأحمر وبتكلفة وصلت 50 مليون جنيه ومنذ ذلك التاريخ لم تستقبل محطة انتظار ركاب ميناء الغردقة أحدا من الركاب القادمين أو المغادرين ما جعلها مثالا لإهدار المال العام يجب محاسبة القائمين عليه وعدم تحقيق الفائدة التي أقيمت لأجله.
وتعود قصة إنشاء محطة انتظار ركاب ميناء الغردقة البحرى بمنطقة الطريق الدائري بهدف إنهاء تكدس الركاب أمام الميناء واستخدامها كمحطة انتظار للركاب المغادرين عن طريق الميناء إلا أنه هذه المحطة بالرغم من افتتاحها لم تعمل يوما واحد مما يعد إقامة هذا المحطة بهذا المكان إهدارا للمال العام حيث إن المحطة بعيدة عن الميناء بنحو ٨ كيلومترات وتقع في منطقة خالية من الخدمات والمرافق.
وتقع محطة انتظار الركاب التابعة لميناء الغردقة على مساحة 23 ألف متر تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر بموجب بروتوكول بين المحافظة وهيئة موانى البحر الأحمر، لإنشاء منطقة انتظار خارجية كاملة الخدمات لخدمة المترددين سفر / وصول من جميع المحافظات وتضم المحطة مبنى إدارى وفندق على مساحة 765 متر ومظلة اتوبيسات على مساحة 1440متر ومطعم VIB على مساحة 656 متر ومجموعة محلات ومطاعم تيك واى ومسرح ودورات مياه وسوق خارجى وبوابات وخزانات للمياه وشبكة مياه داخلية وشبكة صرف صحى وتليفونات.
كان مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر الشركة قد هددوا الشركة المشغلة لمحطة انتظار ركاب ميناء الغردقة البحري بفسخ والغاء التعاقد معها حيث ارسلت الهيئة انذارا للشركة بمنحها مهلة ٣ اشهر لتشغيل المحطة أو الغاء التعاقد معها واعادة طرح تشغيل المحطة من جديد للاستفادة من الاستثمارات التي انفقتها الهيئة والتي وصلت تكلفتها ٥٠ مليون جنبه دون تحقيق أي عائد يذكر حتي الآن.