أعلنت مؤسسة كونراد أديناور الألمانية لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن قراراً من المجلس العسكري صدر بإعادة فتح مكتبها فى القاهرة مرة أخرى بعد أن داهمته قوات الجيش والشرطة والنيابة العامة الأسبوع الماضى، فيما عرف إعلامياً بـ«حملة مداهمات المنظمات الحقوقية».
وذكرت الوكالة الألمانية، الأربعاء، عن وزارة الخارجية الألمانية فى برلين أن المفوض الألمانى لشؤون التغيير فى العالم العربى السفير فولكمار فينستل، التقى، الأربعاء، مسؤولين مصريين للتباحث حول ملف المنظمات الحقوقية الأجنبية على الأراضى المصرية، ومن المقرر أن يلتقى بالسفير محمد كامل، وزير الخارجية المصرى، لطلب توضيح للاتهامات التى وجهتها السلطات المصرية للمنظمة الحقوقية الألمانية، فيما انتقد حقوقيون قرار إعادة فتح المؤسسة الألمانية تحديداً، متهمين المجلس العسكرى بازدواجية التعامل و«الضعف أمام الرأى الدولى والتشهير بالمنظمات الحقوقية المحلية».
كانت قوات من الجيش والشرطة وفريق من النيابة العامة داهمت الأسبوع الماضى مقار ومكاتب 17 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية بينهما مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية بتهمة «التمويل الأجنبى» وهى الخطوة التى قوبلت بانتقادات شديدة داخل مصر وفى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب مسؤولون فى مؤسسة كونراد الألمانية بقرار الحكومة المصرية، معتبرين أنه «خطوة شجاعة وقرار ضرورى وملح»، مؤكدين فى الوقت نفسه مشاركتهم مجدداً فى بناء نظام ديمقراطى يحترم القانون داخل مصر.
وانتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قرار المجلس العسكرى والحكومة المصرية بإعادة فتح منظمة «كونراد» الألمانية فى وقت لم يتم فيه فتح المنظمات المحلية التى داهمتها قوات الجيش والشرطة، معتبراً أن هناك ازدواجية فى التعامل بين ما هو محلى وأجنبى، وهو ما يوضح - حسب عيد - أن «ارتباكاً فى قرار القائمين على حكم البلاد وتخبط قضاة أمن الدولة الذين يحاولون تصحيح مداهمة المنظمات والذى تم عبر إجراءات غير قانونية، كما يحاولون إصلاح الأمور بعد كشف الفضيحة».
وكشف «عيد» عن مثول موظفة - تحت الاختبار - بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأربعاء، أمام النيابة العامة للتحقيق معها فى قضية التمويل الأجنبى، مؤكداً أن النيابة قررت إخلاء سبيلها بعد الاستعداد القانونى الذى قامت به الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون.
وقال «عيد» لـ«المصرى اليوم»: «أعتقد أننا نشعر بالعار من حكومة وسلطة ترتبك وتشعر بالضعف بعد كشف فضيحتها أمام المؤسسات الدولية ولا تشعر بالخجل من التشهير بالمنظمات الحقوقية المحلية التى ساهمت فى ثورة الكرامة والقضاء على سيناريو التوريث»، مؤكداً أن المجلس العسكرى يؤكد مبدأ «ازدواجية التعامل بين ما هو محلى وأجنبى»، كما يسير على نهج نظام الديكتاتور السابق الذى كان «يحرص على التراجع دائماً أمام المؤسسات الدولية والرأى العام العالمى وعدم الانصياع للرأى المحلى، كما أنهم لم يتعلموا الدرس بعد».