انتهت الأربعاء، جلسة الاستماع التي نظمها قطاع المعالجات التجارية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، والخاصة بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقرار الوزاري رقم 346 والذي تضمن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات خام البيليت و25% على منتج حديد التسليح.
انطلقت فعاليات الجلسة برئاسة السيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية، بمشاركة جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وممثلي العديد من حكومات الدول الأجنبية والعربية، أبرزها الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والإمارات، ومن الشركات الدولية أرسو ميتال وسابك السعودية والشركة الوطنية الكويتية، ومن المصانع المتكاملة حضر ممثلون عن شركات العز والعز الدخيلة والسويس للصلب والمراكبي للصلب، وعن مصانع حديد الدرفلة حضر أصحاب وممثلون عن 22 مصنعًا.
وشهدت الجلسة كلمة للسيد أبوالقمصان أكد فيها ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف وتقديم المستندات في موعد أقصاه 6 يوليو القادم.
واستمعت اللجنة إلى دفوع المصانع المتكاملة عن شكواها التي تقدمت بها إلى جهاز المعالجات التجارية والتي على أثرها صدر القرار الوزاري.
ومن جانبهم، أكد ممثلوا الدول الأجنبية رفضهم الكامل للقرار وإجراءات التحقيق التي يجريها الجهاز نظرا لافتقاد التحقيق دقة الأرقام والبيانات وعدم الحيادية الكاملة، حيث تبين من التحقيقات والأرقام التي قامت بها الحكومات عدم وجود أي أضرار من وارادات الدول، خاصة أن الأعوام السابقة شهدت انخفاضا من واردات الحديد والبيليت من كافة الدول الموردة إلى السوق المصرية.
وأشار «ممثل دولة روسيا» إلى أن حكومة بلاده ثبت لها بعد مراجعة البيانات والأرقام التي تقدمت الصناعة المحلية بوجود شبهة إغراق هو أمر غير صحيح، بل ثبت أنه ليس هناك أي أضرار انعكست عليها، مطالبين بوقف التحقيقات فورا، مؤكدين أنه في حالة استمرار مثل هذا القرار الخاطئ من شأنه أن يؤثر بالسلب على العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال «ممثل الاتحاد الأوروبي» إن القرار ليس له سند قانوني وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، وإن ما صدر هو مخالف تماما لكافة الاتفاقيات المنضمة إليها مصر.
في حين طالب ممثلو حكومات الدول العربية بضرورة إلغاء القرار، خاصة أنه يعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية ومخالف لاتفاقية التجارة العربية المشتركة.