وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، على مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، الخاص بحيازة الأسلحة والذخائر، ويقضي التعديل بتشديد العقوبات في حالة حيازة أسلحة دون ترخيص، ويتيح القانون إعفاء أي شخص يبادر بتسليم الأسلحة والذخائر إلى مديريات الأمن وأقسام الشرطة، وإقرار مكافأة مالية له.