اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، فعاليات يوم الخدمة المدنية، الذي نظمته الوزارة تحت عنوان «الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل»، وذلك في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة بحضور ومشاركة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من القامات الإعلامية ومؤسسات الدولة.
وبحسب بيان، تناولت جلسات يوم الخدمة المدنية مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، حيث جاءت أولى جلسات اليوم بعنوان «الإصلاح الإداري في مصر من أين وإلى أين» وافتتحت «السعيد» الجلسة بكلمتها، مشيرة إلى سعي الوزارة على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح، تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، لافتة إلى تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبية، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
وأضافت الوزيرة أن خطة الإصلاح الإداري اشتملت كذلك على محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.
وذكرت أن القيادة السياسية تضع قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة، لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين ودعم الاقتصاد القومي، مؤكدة أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل على عدد من المحاور الإصلاحية تتمثل في الإصلاح التشريعي والمؤسسي وتنمية وبناء القدرات وتطوير البينية المعلوماتية لتحسين عملية صنع القرار وتأكيد مبادئ الشفافية والمساءلة.
واستعرضت، خلال كلمتها، الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإداري، في إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 2443 كيان، داخل الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، ومنوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.
وناقشت الجلسة منطلقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح الإداري، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح، فضلاً عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية.