أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧، والمتضمن إيقاف شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار من شراء سهم غاز مصر لمدة لا تتجاوز ٣ شهور الصادر بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٧، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعي عليها بأداء مبلغ ٣٠ ألف جنيه للشركة المدعية تعويضا عما لحقها من أضرار جراء صدور القرار.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا بإيقاف استفادة شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، من شراء سهم شركة غاز مصر.
وقامت شركة أكيومن بعد صدور قرار رئيس الهيئة رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠١٧ و المتضمن إيقاف الشركة من شراء سهم غاز مصر لمدة ثلاث شهور تبدأ من أكتوبر ٢٠١٧ بالطعن عليه، وطالبت إلغاء قرار هيئة الرقابة المالية وإلزامها بالتعويض.
وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس الاثنين، في حكما تاريخيا أنصفت فيه الشركة على هيئه الرقابة المالية وحكمت بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار مع تغريم هيئة الرقابة المالية بمبلغ ثلاثون ألف جنيه على سبيل التعويض لشركة أكيومن عما لحقها من أضرار نتاج هذا القرار.