قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس عامين، وتغريم آخر مبلغ 500 ألف جنيه في اتهامهم بـ«تكوين تشكيل عصابي يتزعمه تخصص في تهريب أدوية يحظر تصديرها للخارج نظرًا لنقصها في السوق المحلي».
وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي.
وكشفت تحقيقات أحمد عبدالعزيز، مدير نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول للنيابة، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد قيام مندوب مبيعات بالشركة العربية للأدوية والصناعات الغذائية بتربيح تاجر أدوية بمنفعة شراء الدواء من الشركة، باعتبار أن الأخير من غير العملاء المتعاقدين بالشركة، الذين يسمح لهم وحدهم بالحصول على ذلك الدواء من منتجاتها فضلًا عن عدم الترخيص له من الأساس لمزاولة النشاط.
وتوصلت تحريات الرقابة إلى أنه في أعقاب حصول التاجر على الدواء، حصل على كميات أخرى منه عن طريق مالك شركة لتجارة الأدوية وشقيقه عضو مجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس إدارة، وعضو منتدب لشركة أخرى لتجارة الأدوية، بغرض تهريب الدواء إلى خارج البلاد، باستخدام مستندات مزورة، بالاشتراك مع صاحب شركة للشحن، الذي بدوره يسهل شحن الدواء للخارج، مستغلا طبيعة نشاط شركته في عمليات نقل وتخزين الأدوية المتقدمة.