أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بعقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للنقاش والحوار حول التقسيم الإداري للمحافظات والوحدات المحلية في مصر على مستوى الجمهورية وترسيم الحدود فيما بينها، وذلك لفض التشابكات بين المحافظات وبعضها، وفق رؤية تحقيق التنمية.
جاء ذلك في ختام نقاش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل جادالله، بشأن ترسيم الحدود بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، والتغلب على التداخل والتشابك بين العديد من المناطق مما يؤثر على وضع الموازنة وتوجيه آليات التنمية بمختلف أنحاء محافظة مطروح.
من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطي إن "قضية ترسيم الحدود لها تداعيات كبيرة على مستوى المحافظات في مصر، وتؤثر على التنمية وتقديم الخدمات للمواطن، لذلك فإن إعادة الترسيم وفق الخدمات والتنمية للمحافظات على مستوى الجمهورية يخدم المواطن في المقام الأول والأخير".
ولفت «الأسيوطي» إلى أن "النقاش والحوار حول هذه الآليات بشكل شفاف ومعايير واضحة من أجل أن تكون موارد الدولة موزعة على مستوى الجمهورية بما يخدم المواطن على مستوى المحافظات، فبعض المحافظات مواردها ضعيفة ومن ثم يتسبب ذلك في قلة ما يقدم من خدمات للمواطن"، مؤكدا أن هذه الفلسفة لابد أن تكون محل نقاش وحوار مع الحكومة حرصا على المصلحة العامة والمواطن.
وأوضح أن ترسيم الحدود بين المحافظات من شأنه أن ينهي إشكاليات الدوائر الانتخابية وحالة التداخل التي تتم من آن لأخر، بالإضافة إلى فض التشابك بين الوحدات المحلية وما يحدث من إشكاليات بتوزيع الموارد.