تنحى النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مهنة المحاماة، بعد نشوب مشادة كلامية عنيفة بين مؤيدي ومعارضي القانون، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأشار معارضو المشروع إلى أنه معد من أجل شخص بعينه- في إشارة إلى نقيب المحامين الحالي سامح عاشور.
وقال «أبوشقة» إنه سيرفع الأمر إلى الدكتور على عبدالعال لاتخاذ ما يلزم حول استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب سليمان وهدان وشريف نادي وثروت بخيت.
وقال سليمان وهدان، وكيل المجلس، أحد مقدمي مشروع القانون، إنه من الأهمية إجراء عدد من التعديلات على قانون المحاماة الحالي، وذلك بهدف الارتقاء بهذه المهنة المرموقة، مؤكدا أن الاختلاف حول مشروعات القوانين سُنة محمودة، ويجب الوصول إلى صياغة تشريعية ترضي الجميع، فيما طالب النائب كمال أحمد، عضو اللجنة بضرورة أن يتم العمل على النقاش على مواد القانون وليس الحديث من حيث المبدأ، حتى لا تتكرر أزمة المناقشات التي شهدها اجتماع السبت.
واعترض النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة موجها حديثه لـ«أبوشقة»: «سيادة الرئيس أنت مؤتمن على الشؤون التشريعية بمجلس النواب، كما أنت مؤتمن على مهنة المحامين ونقابة المحامين كونك محاميًا وتشغل رئاسة أكبر لجان المجلس، وبالتالي هل تقبل أن يقول التاريخ بعد هذا الجهد الكبير الذي يدركه الجميع أن اللجنة أخرجت مشروع قانون من أجل صالح شخص بعينه».
و أضاف: «مشروع القانون المقدم ابتعد عن الأهداف والأطر المجردة المستهدفة من التشريع، وهو أمر لا يتصور أن يكون في تاريخ المستشار بهاء أبوشقة».
وعلق النائب مرتضى منصور قائلا :«أتصور أن رسالة النائب ضياء الدين داوود هو من أجل الضغط على المستشار بهاء أبوشقة وهذا أمر غير مقبول»، مضيفا: «الجميع له الحرية في النقاش والاعتراض»، مشيرا إلى عمل القانون من أجل شخص بعينه أمر يستدعي أن «نقفل القانون»، رافضا ما تضمنه المشروع من عقوبات على جرائم المحاكم وتطبيق قانون العقوبات عليها بعد أن كانت عقوبات إدارية وغرامات، بالإضافة إلى إلغاء الحبس الاحتياطي للمحامي، وآليات انتخابات اللجان الفرعية.
فيما أكد النائب كمال أحمد أن ما يحدث في الاجتماع إعادة لما حدث في اجتماع السبت، وتكرار الأمر غير مقبول، ولابد أن نعمل النقاش في البنود.
وعلق بهاء أبوشقة قائلا: «إن التصريح المباشر أو التلميح في أمور بعينها بشأن قانون نقابة المحامين أمر مرفوض، مؤكدا على أن أي مشروع قانون صدر من اللجنة التشريعية أشهد الله أنه لم يكن بهدف أو غاية، وإنما بناء على قناعة أمام ضميري وأمام الله، ومن ثم أعلن التنحي عن رئاسة اللجنة في نظر هذا القانون وأحيل الأمر لرئيس المجلس ليقرر ما يشاء».
ورفض النواب قرار «أبوشقة» بالتنحي، وقاموا بالالتفاف حوله ومطالبته بالتراجع عن ذلك، وانفعل النائب كمال أحمد بقوله: «هذا أمر غير مقبول، لابد أن نعمل ونستكمل النقاش»، مؤكدا أن ما يحدث من ضغوط وإرهاب على مدار أمس الأول واليوم أمر غير مقبول، ومن يريد أن يُعدل أو يضيف فليتم ذلك إبان المناقشة للمواد، فيما عقب رئيس اللجنة التشريعية أبوشقة بقوله: «من حق أي شخص أن يستشعر أي حرج دون أي إبداء أسباب».
وقال النائب أحمد الشرقاوي: «نحن كمعارضة نقول رؤيتنا وننقل نبض جزء من المحامين في أن القانون المعد من أجل نقيب المحامين سامح عاشور، وهذا أمر مرفوض»، فيما عقب وكيل المجلس سليمان وهدان بقوله: «لا يمكن أن يحدث ذلك من قبل مجلس النواب ولا نفصل قانونا لشخص».
انفعل النائب ضياء الدين داود موجها حديثه لـ«وهدان» قائلا: «إنت مقدم مشروع قانون بخصوص التعديلات ولا يجوز لك الدفاع بهذه الطريقة»، ورد «وهدان»: «هي مش بالصوت العالي»، وعلق النائب كمال أحمد منفعلا وبصوت مرتفع: «ما يحدث إرهاب وأمر غير مقبول»، ورد عليه «الشرقاوي» و«داود» غاضبين: «عيب كده عشان تاريخك، حافظ على ما تبقى من تاريخك»، ورد «أحمد»: «بس يا بني أنت وهو مش انتم اللي تقولي كده». وهو ما دفع رئيس اللجنة لرفعها وتأجيلها مع التنحي وإحالة الأمر لرئيس المجلس.
وعقب إنهاء رئيس اللجنة للاجتماع، استمر النقاش والفوضى في اللجنة، وقال كمال أحمد: «عيب ده يحصل من مراهقين برلمانين معايا ويتكلموا بالطريقة دي».