أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، انتهائه من إعداد أول مشروع قانون ينظم عملية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلى وقف الأضرار الناتجة عن استخدام الأكياس البلاستيك سواء للإنسان أو للبيئة.
وأوضح «عامر» في بيان الأحد، أنه يوجد نحو 150 دولة متقدمة حظرت استخدام هذه الأكياس، ووفرت بدائل آمنة للبيئة والمواطنين، وأن الدنمارك أول الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تساهم بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستخدام البدائل الصحية في 1993، ففرضت قانونا بدفع بدل نقدي للحصول على كيس بلاستيك، ما ساهم في انخفاض استهلاكها بنسبة 60%.
وأضافت:«وضعت أيرلندا ضريبة باهظة على مستخدمي الأكياس، حتى انخفض تداولها واستخدامها إلى 90%، وأعلن الاتحاد الأوروبي أن انخفاض الاستهلاك في 2019 سيصل إلى 80%»، كما منعت أستراليا وفرنسا استخدام الأكياس وأخرهم شيلي التي تعد أول دولة في أمريكا اللاتينية تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالكامل من محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبيرة بعد انتهاء الفترة التجريبية في أغسطس 2018 «.
وأشار «عامر» إلى أن عدد مصانع البلاستيك المسجلة رسميا داخل القطاع تصل إلى 3 آلاف مصنع، بحجم استثمارات يصل إلى 25 مليار جنيه مطالبا الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أسوة بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضح أن حجم المبيعات بهذه الصناعة بلغ حوالي 20 مليار جنيه في العام الواحد منها 5 مليار جنيه تصدير للخارج، ويصل حجم العمالة بها 600 ألف عامل، ويبلغ عدد المصانع العاملة 3 آلاف مصنع، منها 2000 مصنع إضافة إلى عدد من المصانع الغير مسجلة بالجمعية .
وأشار فرج عامر إلى أن حجم المخلفات الناتجة عن صناعة البلاستيك وصل إلى مليون و200 ألف طن سنويا ما يزيد من مشكلة كيفية التخلص منها لكونها مخلفات معمرة تستمر لأكثر من 50 سنة دون التأثر بعوامل البيئة بل تؤثر عليها بصورة خطيرة، لذلك فلابد من تبني مشروع قومي لتدوير هذه اللدائن «المخلفات» وإدخالها في مشروعات لإنتاج الطاقة.