أحال المستشار أحمد الفولي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، «عمران ع. م» موظف، لمحكمة جنايات المنيا مع استمرار حبسه لجلسة ٢٦ يونيو الجاري، بعد أن وجهت النيابة العامة له تهمة تزوير نسب مولوده «صالح» لأم غير أمه التي أنجبته من زواج عرفي.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم من الدكتور هاني اسحق شحاتة مفتش صحة المنيا يتهم فيه المذكور بتزوير أوراق ثبوتية ترتب عليها تزوير محررات رسمية.
كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث بمديرية أمن المنيا، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة المنيا من الدكتور هاني اسحق شحاته، مفتش صحة المنيا، يتهم فيه المذكور بتزوير اوراق ثبوتية «إخطار مولود» منسوب لأحد مراكز التوليد الخاصة بالمنيا لقيد مولود ونسبه لزوجته الأولى «فاطمة ح. س» رغم انها لم تلده بناء على تقدم شقيق الزوجة بشكوى لمكتب صحة المنيا رابع ضد نسيبه مدعيا زواجه عرفيا من «نادية.ض».
حرصا على تقاضيها معاش زوجها المتوفي أكدت تحريات المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا صحة الواقعة وان الطفل يبلغ من العمر حاليا عام ونصف وفي حضانة جدته لابيه وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم الذي أنكر زواجه العرفي وادعي انه مولوده من زوجته المنسوب لها بشهادة الميلاد، وبمواجهتها أنكرت نسب المولود لها كما أنكرت الطبيبة تحرير إخطار الولادة المزور واتهمته بسرقة الإخطار وتزويره.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال مفتش الصحة وكذا كاتب الصحة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضوابط قيد المواليد بمكاتب الصحة بموجب قانوني الأحوال المدنية وحماية الطفل .
كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار الزوجة العرفية وكلفت إدارة شرطة الأحوال المدنية المختصة بتصحيح قيد المولود حرصا على حق الطفل في نسبه الحقيقي، ثم قرر قاضي التحقيق استمرار حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، إلى ان أحاله المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية للجنايات مع استمرار حبسه.