تواصلت فعاليات مؤتمر (المدن الافريقية: قاطرة التنمية المستدامة) اليوم الخميس بجلسة تحت عنوان (التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية) شارك فيها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ود. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والسادة وزراء التنمية المحلية في ليسوتو والنيجر وممثل وزير داخلية المغرب وعمدة مدينة داكار وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، كما حضرها المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة ومحافظو القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة.
وناقشت الجلسة الجهود المبذولة من قبل وزراء التنمية المحلية للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع تنافسية المدن الأفريقية وزيادة مساهمتها في النشاط الأقتصادى ودور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو بناء المدن الذكية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والإستفادة من هذه التطورات، كما استعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد في تقوية المدن الأصغر حجماً وتحقيق تنمية شاملة بها.
من جانبها أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063 مشيرة إلى أن رؤية مصر تعتمد على 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها على فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوي جميع المحافظات، لافته إلى أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات، وقالت إنه تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية.
وأشارت د.هالة السعيد إلى قيام الدولة بتوجيه استثمارات كبيرة في مجال دعم البنية الاساسية بما يتناسب مع النمو السكاني ولدعم مناخ الاستثمار وفتح محاور متعددة للتنمية منها محور قناة السويس وما يوفره من مشروعات متعددة تساهم في دعم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكدت الوزيرة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5،6% حتي آخر ربع من العام المالي الحالي وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8,4% بعد أن كان 13%، مشيرة إلى أننا نستهدف التركيز على تنمية قدرات الانسان المصري وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز على مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل.
وأضافت أن الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب ويعملان على دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات، وقالت إننا نعمل أيضاً على ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأن 85% من الخدمات اصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية على مستوى المحافظات.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر في مختلف المجالات وأن تكون كافة المشروعات التي يتم تنفيذها مع شركاء دوليين وتعمل بها الكوادر المصرية يتم توفير دورات تدريبية للعناصر المصرية المدربة.
وأشار الوزير إلى ان مكافحة الفساد لا تتوقف على العقاب فهذا جزء ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلى رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة لديها مركز تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة ونسعى لتحويله إلى أكاديمية، مشيراً إلى قيام وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بزيارته وسوف يتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الأفريقية في المحليات وفقاً لاحتياجات تلك الدول.