قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها.
وأكد عادل الجبير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأربعاء، أن المملكة شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في البلاد، بعد أن تجاوزوا بفعلتهم كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
وحول تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، قال الجبير «إن تقرير السيدة أنييس كالامار حفل، بكل أسف، بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض مرفوض تماما لقيادة المملكة».
وأضاف: «أن المملكة تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها».
وعن حيادية التقرير ومصداقيته، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن هناك أسبابا جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، مبينا أن المقررة الخاصة اعتمدت في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.
وتابع: «إن المقررة لدى الأمم المتحدة أنييس كالامار، استخدنت في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها».
وأوضح في السياق أن المقررة الأممية تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها.
وبين الدبلوماسي السعودي أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم من الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، والتي تم الإعلان عنها.
كما صرح الجبير بأن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد أنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى أنييس كالامار بشأن المملكة.
وأفاد الوزير بأن الرياض زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في 3 يونيو 2019 بتقرير مرحلي مفصل عن القضية.
وشدد في ختام تصريحاته على أن المملكة لن تقبل أبدا بأي محاولة كانت للمساس بسيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في السعودية أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبدا بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.