ذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية, الاثنين, أن البرلمان استدعى الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه، في خطوة ستزيد من حدة التوترات في الصراع على السلطة بين صفوف الصفوة الحاكمة في الجمهوية الإسلامية.
وأوضحت «مهر» أنه ينبغي على نجاد، الذي يواجه انتخابات برلمانية في العام المقبل وسباقا رئاسيا في عام 2013، المثول أمام البرلمان في غضون شهر بعد أن وقع 100 برلماني طلب استدعائه.
وأضافت الوكالة أنه ما لم يتمكن الرئيس من إقناع البرلمان بسحب طلب الاستدعاء فسيتعين عليه الرد على أسئلة بشأن تأجيل ترشيح وزير للرياضة وتقديم التمويل الذي أقره البرلمان لمترو طهران.
والقضيتان مثار خلاف قديم بين الرئيس والمشرعين ولمح بعض أعضاء البرلمان لإمكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان بأسلوبه «المهيج».
وكثيرا ما استغل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون سلطاته الدستورية ضد نجاد وبصفة خاصة عند تعيين وزراء وفي الأمور الخاصة بالميزانية. وفي الآونة الأخيرة رفض البرلمان ترشيح حليف وثيق الصلة بالرئيس لمنصب نائب وزير الخارجية.
وشجع معارضو نجاد تدخل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي أحمد خامنئي، في أبريل لمنع الرئيس من إقالة وزير المخابرات. وقال محللون إن هذا يبين أن نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على دعم كامل من أعلى سلطة في إيران.
وأقال نجاد عددا من الوزراء من بينهم وزير النفط المسؤول عن احتياطيات ضخمة فيما وصفه بأنه تنفيذ لخطة مسبقة لتقليص عدد وزراء الحكومة.
ورفض البرلمان الأسبوع الماضي دمج وزارتي النفط والطاقة وذكرت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية أن الحكومة سحبت خطة أوسع تهدف لخفض عدد الوزارات من 21 إلى 17 لمراجعتها.