طالبت غرفة الصناعات المعدنية بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد بنسبة 5%، وذلك بعد رفض وزارة التجارة مطلبها بفرض رسوم إغراق علي المستورد من تركيا.
وقال ونيس عياد, عضو مجلس إدارة الغرفة, في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إنه تم إرسال مذكرة إلى الدكتور سمير الصياد, وزير الصناعة والتجارة الخارجية, بهذا المطلب الذي تمت مناقشته خلال اجتماع للغرفة نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار عياد إلى أن مطلب فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، بهدف إلى تحقيق توازن للأسعار بين المستورد وإنتاج المصانع الصغيرة محليا، لافتا إلى أن المصانع الكبرى لا تتضرر من أسعار المستورد.
يأتي هذا بعد شهر من رفض وزارة التجارة فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من تركيا، مبررة ذلك بعد تعرض الصناعة المحلية للضرر.
وأشار عياد إلى أن الغرفة طالبت أيضا باستبعاد مصانع درفلة حديد التسليح من قائمة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، موضحا أن تكلفة الطاقة في درفلة طن الحديد لا تتجاوز 1.5% من إجمالي قيمة سعر بيع الطن للمستهلك.
على صعيد أخر، كشفت مجموعه عز الدخيلة، أنه تم تعليق تنفيذ مشروع إنتاج الحديد المختزل الذي تقيمه بطاقة 1.6 مليون طن، باستثمارات 850 مليون دولار.
وقال سمير نعمان, رئيس قطاع المبيعات في المجموعة, لـ«المصري اليوم»، إنه بالرغم من توريد كل معدات هذا المصنع، إلا أن تنفيذه متوقف بسبب عدم استكمال البنوك لدفعات التمويل المقررة، لافتا إلى أن البنوك تطلب إيضاحات حول الموقف النهائي لرخصة المصنع التي تدور حولها التحقيقات الأمر الذي أكده أحمد المصري, رئيس المجموعة المالية للاستثمار والائتمان بالبنك الأهلي.
وكان تحالف من البنوك وافق على منح قرض بنحو 1.8 مليار جنيه للشركة منتصف العام الماضي، تم صرف 900 مليون جنيه منه، بينما تم إيقاف باقي الدفعات، بعد التحقيق مع أحمد عز, رئيس مجلس إدارة الشركة السباق, في تهم تتعلق بالفساد.
وطلبت البنوك الثمانية المشاركة في ترتيب القرض المسؤول عنه بنكا الأهلي ومصر، عدة شروط لمواصلة صرف بقية الدفعات، على رأسها إقالة عز من مناصبه بالشركة.
لكن محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي, المرتب للقرض، نفى في تصريح خاص قيام البنك بوقف التسهيلات الائتمانية لشركة عز.
وقال منتصر، إن مجلس إدارة البنك لم يصدر قرارا جديدا بشأن شروط صرف القرض، بعد أن اشترط خروج عز من مجلس إدارة الشركة، وهو ما تم تنفيذه.