قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، برئاسة المستشار محمد السيد، مد أجل الحكم في دعوى فرض الحراسة على «القرية الذكية»، المقامة من المحامي مصطفى عمر محمد، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات السابقين وشركة تنمية وإدارة «القرية الذكية» لجلسة 18 يوليو.
وأكد المدعي أنه يطالب بفرض الحراسة على «القرية الذكية» لوجود مخالفات مالية بها تعدَّت مبلغ 500 مليون جنيه، حيث إن الشركة المدَّعى عليها باعت أراضي ملك القرية بالمخالفة للقوانين ونظام القرية، وهو ما يعد «إهدارًا للمال العام».