قال محللون اقتصاديون ألمان إن مصر لن تصل إلى حافة الإفلاس، نتيجة مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، الذي يقع بين طرق التجارة الرئيسية في العالم، رغم الأوضاع الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2011.
وأوضح الخبير المصرفي الألماني «هوارد شولتز» أن زيادة الصادرات ونجاح الانتخابات البرلمانية، يعدان مؤشرًا إيجابيًا على قدرة مصر على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، والتى تشمل ارتفاع معدلات العجز في الميزانية والتضخم والبطالة، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي وقيمة العملة المحلية وعائدات السياحة.
وأضاف أن الحكومة المصرية ينبغي عليها إعطاء الأولوية لدعم الأمن والاستقرار وتقليص معدلات البطالة والفجوة بين الأغنياء والفقراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
وأشار إلى أن تحسن بيئة الاستثمار في مصر سوف يتوقف على إزالة الغموض وحالة عدم اليقين على المستويين السياسى والاقتصادي، مشددًا على ضرورة دعم معدلات الطلب المحلي عن طريق زيادة الأجور وتحسين جودة المنتجات المحلية.
من جانبها قالت «كورديلا فيشر» كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة «ليتباريسكى» للاستشارات الاقتصادية والمالية، إن بناء اقتصاد قوي بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح الفساد وتنفيذ المزيد من الإصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإدارة.
وأضافت أن مصر تتمتع بمزايا اقتصادية تنافسية من بينها الموقع الجغرافي المتميز، والعمالة الرخيصة المدربة وقربها من الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، بالإضافة إلى ارتباطها باتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية.
إلا أنها أوضحت أن الحكومة المصرية ينبغى عليها إعادة النظر في سياسات الدعم، الذى يلتهم جزءًا كبيرًا من الميزانية لتقليص معدلات عجز الموازنة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلًا من الأغنياء، محذرة من التداعيات الخطيرة التي سوف تنجم حال اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر.
فى السياق نفسه قال «فيليكس هيفنر» المحلل الاقتصادى الألماني، إن الحكومة المصرية ينبغي عليها بذل كل الجهود لتحسين تصنيف مصر الائتماني لتجنب رفع أسعار الفائدة وتقليص معدل المديونية وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن مصر ينبغى عليها دعم قدراتها في مجال تجارة الخدمات، والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مع شركائها التجاريين للاستفادة من موقعها المتميز وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبه حذر الخبير المصرفي «كارل هينريك» من احتمال حدوث انتكاسة اقتصادية فىمصر، حال تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر القادمة واستمرار تراجع التصنيف الائتماني لمصر، داعيا الحكومة المصرية إلى إجراء حوار موسع مع كل القوى الوطنية، للاتفاق على خطوات محددة بشأن الاتجاهات السياسية والاقتصادية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.
إلا أنه استبعد احتمال إفلاس مصر نتيجة عدم وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى الصفر، لافتا إلى أن مصر لديها فرص مواتية للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، كصندوق النقد الدولى والحصول على مساعدات مالية من الدول المانحة وإدارة مواردها المالية بشكل رشيد.