وصف الدكتور تامر البوهي، أمين عام نقابة الأطباء بالسويس، قرار اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس بغلق المنشآت الصحية الخاصة التي يعمل بها الأطباء أثناء مواعيد عملهم الرسمية بالمستشفيات التابعة لمديريات الصحة، بالقرار غير القانوني وغير قابل للتطبيق.
وأوضح «البوهي» في تصريحاته لـ«المصري اليوم» أن المستشفيات الخاصة تتحمل أكثر من 60% من الخدمة بالسويس، إضافة إلى أنه لا توجد أماكن بديلة للمرضى المتواجدين في المستشفى الخاص إذا تم الغلق لنقلهم إلى مستشفيات عامة.
وقال «البوهي»: أنا مع المحافظ في أهمية ضبط العمل بالمستشفى العام، وضد أي تجاوزات في عدم التزام الأطباء بالحضور أو الانصراف في الإطار القانوني، خاصة أنه لم يتم اتباع الطرق القانونية في معاقبة الأطباء والعاملين من التمريض والفنيين غير الملتزمين بمواعيد الحضور والانصراف، لذا نناشد محافظ السويس بمراجعة القرار وعرضه على الشؤون القانونية بمديرية الصحة.
وأصدرت نقابة أطباء مصر بيانا موجها إلى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، طالبته فيه بإعادة دراسة قراره إغلاق المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل صباحا في حالة ضمها أطباء يعملون بالقطاع الحكومي.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار قد يتسبب في إحداث نتيجة عكسية لاختصاص شريحة واحدة من المجتمع وهم الأطباء في قطاع واحد من الدولة وهو القطاع الصحي بهذا الاجراء، إذ يصدر انطباعا سلبيا لدى المجتمع بأن الأطباء فئة مذنبة وهم السبب في سوء تقديم الخدمة الصحية وترسيخ موقف عدائي من باقي فئات المجتمع، ضد الأطباء في الوقت الذي تتعاون فيه كل قطاعات الحكومة امتثالا لتوجيهات رئيس الجمهورية في تحسين أوضاع الفريق الطبي، تداركا لعجز عدد من الأطباء، وعزوفهم عن العمل الحكومي.
وأكد البيان أنه من العوار القانوني معاقبة منشأة صحية غير حكومية بغلقها نتيجة عمل طبيب حكومي بها في الفترة الصباحية، إضافة إلى أن هناك عدم الدقة والاحتياط في تنفيذ هذا القرار، حيث إن بعض الأطباء بشكل قانوني يعملون بعض الوقت في الحكومة أو قائمون بإجازات بدون مرتب.